أكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام المنافسة المعدل، سيسهم بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وعلى مصالح المستهلكين، بما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والسعي نحو مستويات عالية من الرفاهية لقطاعي الأعمال والمستهلكين، منوهاً بأهمية التعديلات الجديدة في النظام التي سوف تساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لضمان تحقيق المنافسة العادلة، وانعكاسها المتوقع بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
واشتمل التعديل الجديد على صلاحية مجلس الإدارة في عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في ارتكاب المخالفة، وقبول مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة بعد أن تحدد اللائحة ضوابط التسوية وآليات تعويض المتضررين.
كما أجاز النظام المعدل للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكولة إليهم، كما يحق للهيئة طلب تزويدها بالتقارير الدورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المعنية بتطبيق نظام المنافسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه قدم الزوم شكره لرئيس مجلس الإدارة، د. محمد بن سليمان الجاسر ودعمه المتواصل لمسيرة عمل هيئة المنافسة.
