عبّرت صفقة الأسلحة الأخيرة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية عن الدور الذي تمثله المملكة كونها في نظر العالم صمام الأمان السياسي والاقتصادي للعالم، وهو الأمر الذي أكده مختصون بأهمية المملكة البالغة في إدارة ملفات المنطقة. وقال أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدل تسعى المملكة ضمن رؤية 2030 للحصول على مركز حضاري متقدم بين الأمم ولديها خطة طموحة لتنويع مصادر الطاقة لأن الطاقة هي الحضارة وهي المحرك الأساسي للنمو، ومن ضمن مصفوفة الطاقة التي أقرتها الرؤية الشاملة للمملكة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية السلمية بحكم أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وإن كانت تعد متوسطة (التكلفة النهائية قد تصل إلى 15-20 هللة لكل KWhr) وأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري ولكنها ضرورية لإكمال الاستفادة من الفرص الممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تم في مجلس الوزراء قبل بضعة أيام إقرار السياسة الوطنية للطاقة النووية التي ركزت على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والالتزام بالشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية. وأوضح د.المبدل تأكيد تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير، والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة وإنشاء 16 محطة نووية حتى العام 2040 سيزيد في إنتاج المملكة للطاقة الكهربائية 17GW مما يوفر عشرات الملايين من براميل النفط الخام سنوياً يصل الدعم السنوي لها 50 مليار ريال سنوياً سيتم تحويلها لخزينة الدولة مباشرة وسيوفر طاقة متوسطة التكلفة تدعم النمو التجاري والصناعي وهناك فوائد أخرى تتمثل في نقل المعرفة النووية السلمية وتوطينها محلياً في كافة مراحل إنتاج الطاقة النووية السلمية، ومشروعات الطاقة النووية مشروعات إنشائية ضخمة تتطلب استثمارات أجنبية ومحلية عالية (تتراوح التكلفة من 6 إلى 30 مليار ريال لكل محطة حسب حجم المحطة والتقنيات المستخدمة بها) ولها أثر إيجابي على تحريك الاقتصاد لاستهلاكها كميات كبيرة من المواد الخام كمادة الإسمنت (90 م مكعب خرسانة لكل ميغا وات) والحديد (40 طناً لكل ميغا وات) من الطاقة الإنتاجية الاسمية للمحطة النووية، والإنتاج المزدوج والثلاثي لبعض هذه المحطات سيزيد من إنتاج المياه المحلاة التي تحتاجها المملكة بشدة وإنتاج البخار الذي تحتاجه بعض الصناعات، واستحداث وظائف جديدة في مجالات الإنشاء والتشغيل ونقل الطاقة والتعامل مع النفايات الإشعاعية.

من جهته قال الباحث السياسي فهد ديباجي عندما تقوم السعودية في إبرام صفقات واتفاقيات لا تستطيع أي دولة من دول العالم أن تفعلها، فأغلب الصفقات سيتم تصنيعها بالمملكة مما سيعود بالنفع عليها من خلال نهضة الاقتصاد السعودي وتوفير الكثير من فرص العمل للسعوديين، وبالمستقبل ستصبح المملكة رائدة في تصنيع الأسلحة وإنتاجها، فمن من أولى أولويات بناء الدول الإعداد لبناء القوات والتسليح وتوطين صناعة الأسلحة وهذا هو الهدف من صفقات الأسلحة لمواجهة العدو الاستراتيجي إيران وحلفائها وأذنابها فالخطوات التصحيحية التي تقوم بها المملكة ستمنح ملايين الفرص لشبابنا وفتياتنا، فالكل يعلم أن صفقات الأسلحة مع أكبر دولة في العالم هي لحماية العرب والمسلمين من الغدر والخيانة والتي تعيشها المنطقة العربية من البعض ومن الخطر المحدق بها من مكان، والحقيقة أن صفقات الأسلحة ليست صفقات عادية بل إنجازات حيث سنرى أن الطائرات والأسلحة سوف تصنع بالمملكة وهذا فخر وعز لكل سعودي، فالمملكة وبتخطيط سمو ولي العهد كسرت التقليد في صفقات الأسلحة، عبر توطين الصناعات العسكرية وستكون دولة مصدرة للسلاح لكي نتوافق مع الرؤية 2030. وأضاف إن الناظر لصفقات الأسلحة يجد أن أهدافها دفاعية، فالمملكة دولة سلام وتدعو للسلام ولا تقوم بالاعتداء على الآخرين مطلقاً ولكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن ترضى أن يتم الاعتداء على شبرٍ واحدٍ من أرضها، وأن جميعها سواء كانت جوية أم بحرية أم برية ذات طراز حديث، إن من يقرأ تاريخ العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يعلم أنهما تتشاركان في وجهات النظر تجاه الكثير من القضايا العالمية.