أعلنت مجموعة فوتسي راسل (FTSE Russell)، المزود العالمي للمؤشرات، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلًا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.

وقد جاء هذا القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العام الماضي بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر.

وأضافت في بيان أصدرته أن هذا القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودي لمتطلبات الانضمام، وقالت إن الانضمام سيكون على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزنا في المؤشر بالشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع النسبة إلى 4.6 % في حال إدراج أرامكو.

زيادة السيولة

وقالت هيئة السوق المالية إن هذا القرار جاء نتيجة الجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية (الهيئة) خلال العاميين الماضين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام إلى الأسواق الناشئة في المؤشر. ومن المتوقع أن يسهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.

تطوير البيئة الاستثمارية

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن هذا الإنجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الماضية والتي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.

وأكد القويز أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأضاف أن الانضمام لمؤشر (فوتسي راسل) يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

زيادة الجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي

وبهذا الخصوص قالت الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة تداول: “حرصت (تداول) خلال العام الماضي على العمل بشكل وثيق مع الجهات ذات الصلة بالمستثمرين في الأسواق الناشئة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي، ونحن نفخر بأن جهودنا أثمرت اليوم واستطعنا أن نصل بالسوق المالية السعودية لتُصنف ضمن أحد أبرز المؤشرات العالمية.”

يعكس تزايد ثقة المستثمرين

من جهته قال المهندس خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: ” يعد إعلان فوتسي اليوم مؤشراً هاماً لتداول كونه يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية، كما يدل على أننا بفضل الله ثم بفضل جهودنا المستمرة استطعنا الوصول إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة.” وأضاف: ” في ضوء رؤية المملكة 2030 سنواصل التزامنا بتحقيق التطورات التي تم تطبيق الكثير منها حتى الآن والتي من شأنها تحفيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ونحن نتطلع إلى العمل مع فوتسي في الفترة القادمة بالشكل الذي يلبي معايير المؤشر المتقدمة للأسواق الناشئة”.

منجزات السوق المالية

وقد حققت السوق المالية السعودية عدة منجزات تؤهلها للانضمام إلى مؤشر فوتسي وتشمل:

• تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017م، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدة التسوية لكافة الأوراق المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق العالمية.
• إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين بحيث يعتمد توفر النقد على الشروط المتفق عليها بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
• إدارة حالات التعثر وهي خدمة يقدمها مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما.
• تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
• تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة في أبريل 2017 بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصون.
• تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق إضافةً إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وخلق فرص استثمارية جديدة.
• اعتماد لائحة حوكمة الشركات، التي أقرتها الهيئة في فبراير 2017، والتي تعزز حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وتوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بتحديد الهيكلة الإستراتيجية للملكية والأدوار والمسؤوليات المنوطة بالشركات والجهات الخارجية.
• تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية ابتداءً من يناير 2017.
• إطلاق نمو – السوق الموازية في فبراير 2017، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات.
• إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق.

رؤية المملكة 2030

وفي ضوء رؤية المملكة 2030، عملت تداول والهيئة على تحقيق عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية بهدف تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانتها كسوق رائدة في المنطقة من حيث الحجم والسيولة والهيمنة، ومن أهم هذه التطورات:

• تطوير خدمة الحفظ المستقل في يناير 2018، لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياّ- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق.
• إطلاق خدمة جديدة –اختيارية- لمديري الأصول في يناير 2018، تسمح لهم بتجميع كافة أوامر إدارة الأصول (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل.
• تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد.
• تطبيق – نموذج صانع السوق – بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق مثل المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، والمتوقع تطبيقه خلال الربع الثاني من 2018 م.

هذا وقد سمحت المملكة للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.

ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، وهناك ما يفوق 180 مؤسسة قيد النظر والتأكد من استيفائها لشروط التأهل، ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام والذي يعد إنجازاً متميزاً للسوق المالية السعودية.