احتل فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين، والمرتبة الخامسة عشرة عالمياً خلال العام 2017م، ويقيس الحساب الجاري صافي تعاملات المملكة من سلع وخدمات مع بقية دول العالم، وبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة خلال العام 2017م نحو 15.2 مليار دولار (57.1 مليار ريال) جاءت من تحسن أداء الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط من 56.8 دولاراً للبرميل نهاية العام 2016م إلى 66.9 دولاراً للبرميل نهاية العام 2017م.

وسجلت ألمانيا أعلى مستوى في فائض الحساب الجاري خلال العام 2017م بنحو 296 مليار دولار، تلتها اليابان بنحو 175 مليار دولار، ثم الصين بنحو 162.5 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بنحو 85.1 مليار دولار، ثم هولندا بنحو 82.4 مليار دولار، ثم تايوان بنحو 79 مليار دولار، ثم سويسرا بنحو 67.3 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 59.8 مليار دولار، ثم إيطاليا بنحو 52.8 مليار دولار، ثم تايلاند بنحو 44 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 41.5 مليار دولار، ثم إسبانيا بنحو 24.3 مليار دولار، ثم الدانمارك بنحو 23.6 مليار دولار، ثم النرويج بنحو 21.7 مليار دولار.

وفي المرتبة الخامسة عشرة عالمياً جاءت المملكة العربية السعودية بنحو 15.2 مليار دولار (السابعة في مجموعة العشرين بعد استبعاد الدول من غير مجموعة العشرين وهي هولندا، وتايوان، وسويسرا، وسنغافورة، وتايلاند، وإسبانيا، والدانمارك، والنرويج). وجاءت دولة إسرائيل في المرتبة السادسة عشرة بنحو 14.3 مليار دولار، ثم إيرلندا بنحو 10.9 مليارات دولار، ثم هوغ كونغ بنحو 10 مليارات دولار، ثم النمسا بنحو 8.5 مليارات دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 7.9 مليارات دولار (الجدول والرسم البياني أدناه).

وعربياً جاءت بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قطر بنحو في بنحو 3.9 مليارات دولار (المرتبة 25 عالمياً)، ثم ليبيا بنحو 591 مليون دولار (المرتبة 41 عالمياً). أما بقية الدول العربية فقد حققت عجزاً في حسابها الجاري خلال العام 2017م بلغ في اليمن نحو 579 مليون دولار (المرتبة 99 عالمياً)، وفي الكويت 714 مليون دولار (المرتبة 105 عالمياً)، وفي قطاع غزة والضفة الغربية 1.4 مليار دولار (المرتبة 132 عالمياً)، وفي البحرين 1.6 مليار دولار (المرتبة 137 عالمياً)، وفي سوريا 2.1 مليار دولار (المرتبة 148 عالمياً)، وفي السودان 2.3 مليار دولار (المرتبة 151 عالمياً)، وفي الأردن 3.4 مليارات دولار (المرتبة 159 عالمياً)، وفي تونس 3.5 مليارات دولار (المرتبة 160 عالمياً)، وفي المغرب 4.4 مليارات دولار (المرتبة 162 عالمياً)، وفي لبنان 9.5 مليارات دولار (المرتبة 172 عالمياً)، وفي سلطنة عُمان 10.3 مليارات دولار (المرتبة 174 عالمياً)، وفي العراق 12.2 مليار دولار (المرتبة 177 عالمياً)، وفي مصر 19.8 مليار دولار (المرتبة 180 عالمياً)، وفي الجزائر 22.8 مليار دولار (المرتبة 183 عالمياً).