تواصل أرامكو السعودية جهودها المتسارعة في تطوير “مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)” وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني ولجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة.

وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان، في ديسمبر 2017، عن شركة شلمبرجير كأول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة، من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار الزيت والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها، ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع العديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع. وقد بدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 2017م. وبلغت نسبة الإنجاز في التصميمات الهندسية لكامل المشروع 20 %، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يبدأ العمل في البنية التحتية والمنشآت الاخرى للمدينة، في النصف الثاني من 2018م، بينما تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في العام 2021م. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK) تمثّل استجابة لمتطلّبات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بتعزيز مستوى التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير قطاع الطاقة، بما يُسهم في تشكيل منظومة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، تعمل على دعم تحقيق أهداف النمو التي نسعى إليها من خلال هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الأثر الاقتصادي بعد تطوير كامل المدينة في العام 2035م يتمثّل في إضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا، وتوطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا.

وقال الفالح: “إن توطين قطاع الطاقة من أولوياتنا التي تقتضي إنشاء مرافق مثل مدينة الملك سلمان للطاقة يتم من خلالها توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيميائيات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها”، مؤكدًا أن تطوير قطاع النفط الخام والغاز، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة هي من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 التي نسعى لتحقيقها بمثل هذه المشروعات ذات القيمة المضافة العالية مستقبلًا لما توفره من دعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.

من جهته، بين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، ستُسهم – بإذن الله -، في تطوير القطاع الخاص لا سيما الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات المساندة للطاقة بالمملكة، وبما يجعل ذلك المجال قادرًا على المنافسة في الساحة الإقليمية والعالمية وبما يرسّخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي للاستثمار في خدمات الطاقة.

وأشار المهندس أمين الناصر إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة تُعَدُّ من المشروعات العملاقة التي سيتم من خلالها إرساء بيئة نموذجية تتميز بتوفر بنية تحتية عالمية المستوى لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات تجارية تراعي المصالح المشتركة بما يُسهم في تطوير الصناعات المساندة وتوطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وهو ما يشكّل، بطبيعة الحال، هدفًا استراتيجيًا وركيزة أساس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي أطلقته أرامكو السعودية قبل ثلاثة أعوام بهدف مضاعفة المحتوى المحلي بحلول 2021م. وقال الناصر: “ستستثمر أرامكو السعودية خبرتها الواسعة في مجال إدارة المشروعات وسلسلة التوريد لضمان مساهمة مشروعات النفط الخام والغاز والكيميائيات في تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة لصالح المملكة”، مؤكدًا أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعزز الاستثمار في الثروة الأهم لدى المملكة من الشباب السعودي والفتيات السعوديات، كون برنامج اكتفاء يسعى لتوفير فرص عمل وتدريب مميز لهم.

وتقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK) في قلب الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة، بين حاضرتي الدمام والأحساء، وكلتاهما تُعدّان مصدِّرين رئيسين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، ما يجعلها متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وسيتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلو مترًا مربعًا.

وتسهم المدينة، التي تعمل أرامكو السعودية على تطويرها وتشغيلها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المنطقة والمملكة، حيث يشمل هذا القطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه. وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية وبيئة جاذبة للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة استثماراتهم.