توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن تساهم الاتفاقيات الكبيرة التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق نقلة حقيقية للاقتصاد السعودي، في ظل الأرقام التي تتحدث عن توفير ما يقارب من 750 ألف وظيفة بين البلدين، والمشروعات العملاقة في مجال البتروكيمياويات التي ستضع المملكة في الصدارة العالمية لهذا القطاع، بعد أن وقعت شركتا “أرامكو” و”سابك” مشروعات تتجاوز 75 مليار ريال، واتفق المراقبون على النتائج الإيجابية لزيارة ولي العهد التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع وكانت الأطول في تاريخ زياراته الخارجية، تجاوزت الجوانب السياسية إلى أعماق اقتصادية بعيدة المدى ستساهم في تسريع وتيرة تحقيق رؤية 2030، وتحقيق طفرة كبيرة على الصعيد التكنولوجي والرقمي وفي قطاعات عديدة.

وقال الاقتصادي د.عبدالله صادق دحلان إن الأرقام المهمة التي خرجت بها زيارة تؤكد القيمة المضافة الكبيرة التي حققتها، حيث تهدف الاتفاقيات التي وقعت بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى توليد 750 ألف وظيفة مشتركة بين البلدين، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية الوطن 2030 التي تسعى إلى تخفيض معدل البطالة من 11.6 % حاليا إلى 7 %، وهو حلم لا يبدو بعيد المنال، علاوة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الخطوات الواسعة التي سار بها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تؤكد الرغبة القوية على اختصار الوقت وتحقيق قفزة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار رجل الأعمال عبدالعزيز محمد العنقري إلى أن قطاع البتروكيماويات صاحب النصيب الأكبر في زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أنه جرى العمل على تفعيل الاتفاقيات التي وقعت من قبل في هذا المجال والتي تهدف إلى أن تكون السعودية الدولة الأولى عالمياً في البتروكيمياويات، في إطار الخطة الشاملة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والنهوض بمعدلات النمو في مرحلة ما بعد النفط، حيث وقعت أكبر شركتين في السعودية نهاية 2017 اتفاقية للبدء للإنتاج الفعلي للمشروع المشترك بين أرامكو وسابك، لتحويل النفط إلى مواد كيميائية قبل 2030، لافتا إلى أن الأعمال التشغيلية للمشروع العملاق ستبدأ ابتداء من 2025 والتي قدرت بـ75 مليار ريال، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تصل إلى 1.5 %، حيث سيتم إنتاج البولي بروبلين، والبولي إيثلين، والديزالين، وزيوت التشحيم، والمواد العطرية، إلى جانب الكيميائيات والديزل، ويستهلك المشروع 400 ألف برميل يوميا من الزيت الخفيف، لإنتاج نحو تسعة ملايين طن من المواد الكيميائية سنويا، ويوفر 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030م.

وبدوره يرى الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي أن الإعلان عن إنشاء مجمع صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في المملكة، يمثل أهمية كبرى، ليس فقط بسبب التعاون والاستثمار بين أكبر شركتين سعوديتين مناصفة 50 %، لأنه سيعزز مكانة المملكة عالميا على مستوى صناعة الكيميائيات، حيث سيساهم في اضافة وحدات تشغيل مبتكرة، تمكنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيميائيات، بصورة تنافسية واقتصادية وهو ما يعد نقلة نوعية كبيرة، مشيراً إلى أن صناعة الكيماويات هي الأسرع نمواً في دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع إنتاج الكيماويات بنسبة 5.3 %، لتصل إلى 167 مليون طن في 2017، وتعود الإضافات في سعة الإنتاج إلى أن المملكة حققت زيادة سنوية في الإنتاج بلغت 12.7 %.