أكد مسؤولو غرفة جدة أن المملكة بتوجيهها بوصلة الاستثمارات إلى مشروع الطاقة الشمسية قراءة جلية للمشهد الاقتصادي والتنموي المقبل للدولة الحديثة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على إيجاد بدائل للنفط دعماً للتنمية الوطنية.
ونوهوا بأن الطاقة الشمسية تحظى باهتمام كبير في المملكة، والتاريخ يحفظ ذلك منذ إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، حيث تتواصل هذه الإرهاصات التي تستشرف المستقبل بكل أبعاده، وذلك عندما رسم سمو ولي العهد أبعاد ذلك بتوقيعه على مذكرة التفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» مع صندوق رؤية سوفت بنك التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن الأمل لم يعد تحقيقه صعباً، خاصة في ظل المساحة المسطحة الكبيرة التي تمتلكها المملكة، مما يشجع على تطوير قطاع الطاقة الشمسية بتأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاواط بحلول العام 2019 والعمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاواط و200 جيجاواط بحلول 2030، إضافة إلى إنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بـ 200 جيجاواط واستكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
وعبر عن استبشار مجتمع الأعمال خيراً بمساهمة مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة بما يقدر 100 ألف وظيفة للشباب السعودي وزيادة الناتج المحلي بما يقدر بـ 12 مليار دولار أميركي وتوفير ما يقدر بـ 40 مليار دولار أميركي سنوياً لافتاً إلى أن هذا التوجه سيحافظ على مصادر المملكة القابلة للنضوب من النفط والغاز لأجيال المستقبل خاصة وأنها تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالمياً وضرورة تأمين مستقبلها ومصادر طاقاتها.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام بأن توظيف المملكة للطاقة الشمسية والاستثمار في هذه الصناعة الواعدة سيضمن انخفاضا ملحوظا في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتوفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية أو لأغراض التصدير والتشغيل وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية.
وقال: عند الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، ستظهر لنا الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة، ناهيك عن أن مشروعات الطاقة الشمسية ستساهم في تحسين التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، وهذا ما تعمل عليه رؤية المملكة 2030.
كما أفاد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن المملكة ستدخل من خلال مشروع الطاقة الشمسية تنمية مستقبلية أشبه باكتشاف النفط، كما سيتم تحفيز العديد من الشركات المحلية والقطاع الصناعي في عقد شراكات في هذه الصناعة والاهتمام بتوظيف أبحاث هندسة الطاقة الشمسية والخلايا الضوئية على أوسع نطاق مما سيلعب الدور الرئيس في تقليص الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وأبان أن الاستثمار في الطاقة الشمسية سيدعم الكثير من المؤسسات الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن سوق الطاقة المتجددة في المملكة تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار الأمثل في ظل وفرة الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة الشمسية بالمملكة والتطور العالمي السريع في مجال تصنيع الألواح الشمسية والذي يواكب متطلبات المرحلة المقبلة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تفضي إلى الاهتمام العالمي بالطاقة الشمسية وربطها بمختلف البرامج الاستثمارية ونموها المتصاعد.
