كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» خلال اللقاء الاقتصادي الربع سنوي الذي عقد في مقر المركز أمس، أن مجموع المكاسب التي سيجنيها اقتصاد المملكة من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ستبلغ أربعة مليارات دولار سنوياً، وأشارت دراسة أخرى إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول.

وأكد الباحث برتراند ريكوس خلال جلسة «إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء بالمملكة أن هيكلة القطاع توفر ما يزيد على أربعة مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هناك تحديين يواجهان هيكلة قطاع توليد الكهرباء بالمملكة.

وقال ريكوس: إن التحديين اللذين يواجهان قطاع توليد الكهرباء بالمملكة يتمثلان في ضمان تحقيق موثوقية كافية الإمدادات الكهربائية خلال ذروة الطلب، والتحدي الآخر هو الحد من إمكانية التلاعب بالأسعار من خلال ممارسة القوة السوقية من قبل الشركات المنتجة للكهرباء.

من جهته قال الباحث أنور قاسم حول نتائج أول دراسة من نوعها تقيس الأثر الارتدادي للسيارات الأكثر كفاءة في 100 دولة خلال جلسة «أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي» إن تحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي إلى انخفاض معدلات الرفاه الاجتماعي وذلك نتيجة للقيادة الإضافية «أي التأثير الارتدادي» والتي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث، وبينت الدراسة أن هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات.

وأشار قاسم خلال دراسته أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، حيث تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد لأنها تلغي جزءاً من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.

من جهته قال الباحث نادر الكثيري خلال جلسة «إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إن صناديق استقرار الإيرادات النفطية توفر حماية قصيرة الأجل ضد التقلبات في الإيرادات النفطية مبيناً أن ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تعتبر مصدراً لعزل موازنة الحكومة عن التقلبات التي تشهدها الإيرادات النفطية، واعتبر أن صناديق الثروة السيادية تعمل على خلق مصدر دخل للأجيال المقبلة، لتحل محل مصادر الدخل من الموارد غير المتجددة.

وتناول الباحث ديفيد واجن خلال جلسة «وضع سياسات وأهداف أكثر واقعية للتغير المناخي العالمي» 4 سيناريوهات مختلفة للحد من انبعاثات الكربون وأهم التأثيرات المناخية والاقتصادية خلال العام 2020، ونوه أن أهداف اتفاق باريس العالمي بشأن المناخ والتي صاغها لكل بلدٍ على حدة ليست كافية لإبقاء ارتفاع معدّلات درجات الحرارة العالمية تحت سقف درجتين مئويتين.

وشدّد على أهمية الاستثمار ومواصلة العمل على تطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون والخالية منه حيث وصف الاتفاق بأنه من أهم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي.