طمأن الصندوق العقاري مجلس الشورى بأن القروض والعقود وكافة المنتجات موافق عليها من مؤسسة النقد، وهي بذلك لن تسمح للبنوك أن تكون قاسية بشكل كبير على المواطن، مؤكداً أنه يضغط على المصارف بالدوافع واستثمارات الصندوق بحيث يكون النتاج مصلحة المواطن.

وكشف الصندوق للمجلس أنه يستهدف خلال خمس سنوات من الآن “ألا ينتظر المواطن أكثر من ستة أشهر ليحصل على قرض”، مؤكداً تركيزه على قوائم الانتظار في الفترة الحالية الذين بلغ عددهم 500 ألف منذ 12 عاماً، إضافة إلى مليون و600 ألف من المتقدمين الجدد، مقدراً أن العدد قد يصل خلال العامين المقبلين مليونين و500 ألف متقدم يرغبون في الحصول على وحدات سكنية.

وأوضح الصندوق أن عدد الموافقات التي سيصدرها الصندوق للمقترضين خلال العام التقرير37 ـ 1438 سيبلغ 85 ألف طلب، لافتاً إلى اتفاقه مع أغلب المؤسسات التمويلية في المملكة ومنح المواطن الفرصة الكاملة لاختيار أي مؤسسة تمويلية أو مالية، مؤكداً توقيعه مع شركات خلاف البنوك وقال إنها لا تنظر للراتب بقدر ما تنظر لمدى التزام المقترض بالسداد.

ونبه تقرير صندوق التنمية العقارية، المعروض للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى ثلاثاء الأسبوع المقبل، على أن السيولة المتوفرة لو تم صرفها بالطريقة السابقة للصندوق قبل تحوله لمؤسسة مالية، ستغطي بحد أقصى طلب 30 ألف مواطن من أصل 500 ألف، خلاف المليون و600 ألف مواطن في الطلبات الجديدة، إضافة إلى أن لدى الصندوق ضعفاً في التحصيل، ولو استمر على ما يرد من التحصيل الذي لن يتجاوز سبع مليارات ونصف فقد يحتاج الصندوق إلى 40 عاماً لإنهاء نصف مليون طلب بخلاف المتقدمين عبر بوابة الدعم السكني، ولذلك جاءت الحاجة بالتحول للبنوك.

وأكد الصندوق أن المواطن الذي لديه دخل وليس موظفاً سوف يحصل على التمويل المناسب بحيث أن القادر على السداد سيحصل على القرض وسيكون الصندوق ضامناً له، أما غير القادر فسيعالج معالجة أخرى خارج الصندوق، مشيراً إلى أنه يضمن المتقاعد الذي يمارس عملاً خاصاً ويكون قادراً على السداد، وأوضح أن من صدرت له موافقة على طلب قرض فإنه يستطيع التنازل به لقريبه من الدرجة الأولى، كما أن الصندوق وافق للمرأة السعودية عموماً بشراء العقار الممول بقرض من الصندوق دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.