قال رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المالية السعودية فهد السيف إن حجم الإصدارات الحكومية إلى نهاية عام 2017 بلغ نحو 443 مليار ريال، تمثل الإصدارات المحلية منها نحو 260 مليار ريال، فيما تبلغ الإصدارات العالمية 183 مليار ريال. وحول ما تمثله تلك الإصدارات من حجم الدين الحكومي قال السيف إن نسبة الدين المحلي إلى الدين الخارجي تمثل من 41.5 % إلى 58.5 % تقريباً.

وأكد السيف خلال مؤتمر صحفي الذي عقد أمس بمناسبة إدراج وبدء تداول أدوات الدين الحكومية بمقر شركة السوق المالية السعودية أن قيمة الـ204 مليارات ريال التي تم إدراجها اليوم تمثل أغلب السندات والصكوك التي يمكن تداولها في السوق، لأن هناك نوعا من الصكوك مرابحة لا يحق لها الطرح للتداول، مبينا أن استراتيجية الوزارة تتضمن خلق سوق للأفراد للاستثمار في أدوات الدين من خلال مبادرات لتحفيز الادخار والتوفير لفئة الأفراد.

ولفت السيف إلى أن إعلان الميزانية في نهاية 2017 بين أن 120 مليار ريال من العجز خلال العام الحالي سيمول عن طريق إصدارات أدوات الدين، مفيداً بأن هناك دراسات أجراها مكتب الدين العام تستوفي عدم الضغط على السوق المحلي من حيث السيولة وعدم الإفراط في الإصدارات الموجهة للأسواق الدولية.

وأضاف السيف أن الإصدارات الحكومية توالت خلال 2017 ولم نواجه أي ضغط على السيولة أو “السيابور” وكانت إصداراتنا الدولية جداً ناجحة من حيث السيولة واعتبرت مؤشراً استرشادياً لسوق أدوات الدين في المنطقة.

وأشار السيف إلى أنه من المتوقع أن تكون الإصدارات المحلية إلى الخارجية مركبة بمعادلة 65 % إصدارات محلية و35 % منها خارجية تنقص أو تزيد بنسبة 10 % بحسب احتمالية أوضاع السوق المحلي والأسواق الدولية، وبالأخذ بالاعتبار السيولة ومؤشرات أخرى، مؤكداً على جاهزية مكتب الدين العام على إصدار أدوات دين لفترات تتجاوز مدتها عشر سنوات أو بحسب رغبة المستثمرين.

وقال السيف إن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما تساهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية في “تداول” ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية.

ولفت السيف إلى أن مكتب الدين الحكومي على استعداد لإصدار أي فترة زمنية أكبر من الفترات المحددة والتي تتداول اليوم وهي ثلاث وخمس وعشر سنوات، موضحا أن الفترات قد تصل إلى 30 سنة لكنه ربط ذلك بالإقبال على هذه الفترات الطويلة ووجود مستثمرين راغبين في ذلك، متطرقا إلى أن هناك نقاشات مع بعض المستثمرين في هذا الأمر، مضيفاً أنه بالنسبة للمستثمرين المؤهلين فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول” م. خالد الحصان إن القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، موضحاً أن سوق أدوات الدين سيتطور ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين القادمين حتى 2019م.

وكشف الحصان أن هناك العديد من الإصدارات الخاصة المسجلة في مركز الإيداع للأوراق المالية، مضيفا “نتمنى أن تتجه تلك الإصدارات إلى الطرح العام أكثر من الطرح الخاص”. وأوضح الحصان أن العمولة الخاصة بسوق أدوات الدين مختلفة عنها في سوق الأسهم وأن تلك التفاصيل موضحة من خلال موقع تداول، كاشفا أن توجه السوق المالية “تداول” بالتعاون مع هيئة السوق المالية تدرس إعادة هيكلة للمقابل المالي بشكل كامل لسوق أدوات الدين. وبيّن الحصان أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، مشيرا إلى أن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة هامة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، مضيفا “نسعى باستمرار في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم”.

وأضاف “بلا شك سيساهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء”.