تجاوز مؤشر الأسهم المحلية معظم فترات تداول الأمس مستوى الثمانية آلاف نقطة، ليسجل 8023 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 32 شهراً، لكنه أغلق دون الحاجز، مسجلاً ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % عند 7975 نقطة بزيادة سبع نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وتعليقاً على ارتفاعات السوق، واستمرار الأداء الإيجابي لمعظم قطاعاته الرئيسة، قال المحلل الاقتصادي د. سعود المطير، أن مؤشر السوق السعودي بدأ بموجة صاعدة، بعد أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحل مشكلة البنوك مع هيئة الزكاة والدخل، وأغلب توقعات السوق أن الحل سيكون في مصلحة البنوك سواء بإلغاء هذه الفروقات القديمة أو تخفيفها.

وأشار المطير، إلى أن هذا التوجه دفع أسهم البنوك إلى تحقيق مكاسب عالية رفعت المؤشر في بداية الموجة الصاعدة، أما الأمر الثاني الذي ساهم في الارتفاع فكان نتيجة الحديث عن تأجيل اكتتاب أرامكو، الأمر الذي أعاد السيولة مرة أخرى للسوق لمن كان يرغب في الاكتتاب، وعادت مع هذه السيولة عملية الاستثمار في سوق الأسهم حتى يعلن موعد الاكتتاب الجديد لشركة أرامكو.

وقال إن المحفز الثالث الذي ساهم في صعود السوق السعودي إعلان “فوتسي راسل” ضم السوق السعودي لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وكما هو معروف أن الدخول في هذا المؤشر سيجذب استثمارات بقيمة 11 مليار ريال، هذه كلها محفزات قوية دعمت السوق، ونلاحظ أن التوجه للشركات القيادية التي ستنضم لمؤشر الفوتسي.

من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين، إن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحل مشكلة البنوك مع هيئة الزكاة والدخل نتيجة الفروقات القديمة، ساهم في دعم المؤشر في الارتفاعات الحالية، مضيفاً أن أي مطالبة مالية بأثر رجعي ستؤثر في ربحية البنوك الصافية، ولكن هذا يجب ألا يحول دون إلزام البنوك بدفع الزكاة الشرعية متى أثبت أنها دفعت جزءاً منها وليس الكل، ولو كانت بأثر رجعي، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بعمل مخصصات لمثل هذه الأمور.

وأكد أبو العينين، أن الحديث عن تأجيل الاكتتاب في أرامكو ساهم بشكل كبير في عودة السيولة مرة أخرى للسوق السعودي وأن الانضمام لمؤشر “فوتسي”، كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع سوق الأسهم السعودي مما أدى إلى ارتفاع السيولة، مؤكداً أن هذا الموضوع سيعزز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وستكون هناك أسهم منتقاة من قبل المستثمرين، ما سيؤدي إلى ارتفاع السيولة، مبيناً أن الانضمام سيكون له تأثير إيجابي، وسيعزز الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بشكل أكبر في السوق.