رفع المشاركون في المؤتمر العالمي للتمور، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض على الدعم الذي يلقاه قطاع النخيل والتمور في المملكة الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر العالمي للتمور مساء أمس، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور في الرياض واستمرت فعالياته والمعرض المصاحب له على مدى يومين، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، وحضور مجموعه من كبار مستوردي التمور في العالم، وشهد المؤتمر والمعرض المصاحب له إقبالاً كبيراً حيث تجاوز عدد الزوار والمشاركين 5000 على مدى اليومين.
وخرج المشاركون في المؤتمر , بعدد من التوصيات في الجلسة الختامية لتطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة، وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاج وجودته والمحافظة على المياه وتقليل التكاليف، والاستفادة القصوى من مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة كالجامعات والتجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير من خلال توحيد الجهود وغيرها، والتركيز على الاستثمار في مجال الخدمات ضمن سلسلة الإمداد.
ونوّه المؤتمر على أهمية المنتجات ذات القيمة المُضافة وأساليب التغليف والتسويق, إلى جانب التركيز على الاستفادة من مخلفات النخيل والتمور وأهميه الاستثمار في هذا المجالات، كما شهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة سابك وذلك لدراسة إطلاق برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل والتمور، ووقع المركز اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم لإدراج التمور في المدارس، وكذلك مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي فيما يخص نقل التجارب الناجحة في زراعة النخيل.
وتم خلال المؤتمر, عقد اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات المحلية وشركات عالميه وعدد من صفقات بيع التمور لخارج المملكة، كما أطلق خلال المؤتمر العديد من المبادرات والفرص الاستثمارية والدراسات التسويقية التي من شأنها تطوير القطاع وتعظيم فائدته الاقتصادية، كمبادرة البوابة الوطنية لقطاع النخيل التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020 ويقوم بتنفيذها المركز الوطني للنخيل والتمور، ومبادرة مراكز الخدمات حيث سيتم تقديم 9 نماذج استثمارية جاهزة للتنفيذ، وتقديم دراسة عن سلوك المستهلك المحلي، ومبادرة صندوق التنمية الزراعية في تقديم دراسات جدوى لعشرة منتجات تحويلية، ومبادرة هيئة تنمية الصادرات بتقديم دراسة تسويقية لـ23 دولة في العالم.
