ندى محمد 

تتجه أنظار مئات الآلاف من المتقاعدين والمستفيدين منهم إلى قبة مجلس الشورى الثلاثاء المقبل، بعد أن قررت أمانته العامة إدراج تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد على جدول أعمال هذه الجلسة، وقد تضمن هذا البند التوصيات الإضافية الأربع التي أصر خمسة أعضاء على تقديمها على تقرير اللجنة بعد أن رفضت اللجنة المتخصصة بدراسة تقارير المؤسسة السنوية الأخذ بها، ومن المنتظر منها أن تبرر لجنة الإدارة للمجلس أسباب هذا الرفض ليكون للتصويت فقط كلمة الفصل والحسم في مناقشة التوصيات وقبولها أو رفضها.

“الرياض” التي حصلت على وجهة نظر لجنة الإدارة وتوصياتها النهائية على تقرير المؤسسة للعام 37 ـ 1438، تستعرض تلك التوصيات التي قد تنجح وقد لا تنجح، وتكشف مبررات أصحابها الذين رفضوا التراجع عن مطالبتهم بسرعة رفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعديل المادة 29 من نظام التقاعد بما يكفل حصول الزوجين المتقاعدين أو ورثتهم من حق والديهم، من راتبهما التقاعدي دون دمج لأي من المرتبين، كما دعا الأعضاء إلى دراسة تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي دون أربعة الآف ريال.

ويعرض العضو فيصل الفاضل توصيته بشأن رفع سن التقاعد على مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل بعد أن رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بها، وقد بررها بأن إجراء رفع عمر التقاعد سيكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية وللوطن وصندوق التقاعد كما أن ارتفاع متوسط العمر ومستوى اللياقة الصحية للفرد السعودي مع ثبات سن تقاعد العسكري دون تغيير، وأشار إلى أن الشورى سبق وأن صوت بأغلبية أعضائه بدورته الخامسة قبل أكثر من ثماني سنوات على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس رقباء، كما وافق بعد ذلك على تمديد السن التقاعدي لسنتين للضابط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائياً بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست للضابط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ويؤمل العضو مقدم التوصية أن تسهم في تسريع إجراءات رفع سن التقاعد العسكري.

وفيما يخص توصية المساواة بين المشتركين بالمعاشات والحصص لهم ولأسرهم من راتب التقاعد، أكد مقدما التوصية إقبال درندري وفيصل الفاضل على أن هناك فروقات كبيرة بين نظام التقاعد والتأمينات دون وجود أسباب موجبة لتلك التفرقة، ونبها على ضرورة توحيد الأحكام النظامية العامة في معاشات النظامين في الفوائد وحصص الاستقطاع وخاصة منفعة المرأة إذا توفي زوجها والجميع بين منفعة راتبين تقاعديين لها ولزوجها وكذلك الأبناء والبنات وأعمارهم وأعدادهم طالما تحققت الشروط النظامية لصرف الراتب التقاعدي.

وأشار عضوي الشورى إلى أن حصول المتقاعدين والمتقاعدات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على نفس الحقوق دون تمييز، وأقر ذات النظام للأرملة، الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل مهما كان مقداره، بينما تشترط مؤسسة التقاعد لتستفيد زوجة المتوفى من معاش زوجها إن كانت موظفة وفقاً لحالتين، الأولى إذا كانت وظيفتها غير خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري فتستحق كامل نصيبها من معاش زوجها، والثانية إذا كانت وظيفتها خاضعة لنظام التقاعد المدني والعسكري وكان مرتبها يقل عن نصيبها من معاش زوجها فإنها تستفيد بمقدار الفرق بين نصيبها من معاش زوجها وراتبها، كما أن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية، بينما توقف المؤسسة التقاعد عن زوج وأبناء المواطنة الموظفة غير السعوديين ولا يستفيدوا من راتبها التقاعدي، إضافة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يمنح لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين ـ المعاشات والأخطار المهنية ـ سواء كانت التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود ثلاثة ألاف ريال، بينما نجد مؤسسة “التقاعد” توقف التقاعد عن الابن الذي التحق بوظيفة حكومية وتوقف الاستفادة من جهتين.

وطالبا سلطان آل فارح وسلطانة البديوي مؤسسة التقاعد بإعادة دراسة المادة 29 من نظام التقاعد التي تمنع الجمع بين معاشين إذا زاد مجموعهما عن 300 ريال شهرياً، وشددا على التعديل بما يكفل حصول الزوجين المتقاعدين أو روثتهم من حق والديهم من راتبهما التقاعدي دون دمج لأي من المرتبين، ويرى صاحبي التوصية أن نص المادة 29 بشكل الحالي لا تتواكب إطلاقاً مع متطلبات الحياة التي كانت ترى خط الكفاية 300 ريال قبل 45 عاما، فالراتب التقاعدي للوالدين يسد احتياجات الأبناء في ظل ارتفاع تكاليف الحياة الباهظة، كما أن الزوجين يلتحقان في وظيفتهما ويعاملان وهما على رأس العمل بشكل مستقل ولاعلاقة للطرف الأول بالآخر لا من ناحية المرتبة ومسمى الوظيفة والراتب وقد يعملان في قطاعات مختلفة.. فأي نظام عادل يجمع بينهما في الراتب التقاعدي..؟.

وفي رابع التوصيات التي تمسك أصحابها بها “تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب” وهي للعضو خالد العقيل وقد طالب بدراسة تحسين معيشة من يقل راتبه التقاعدي الشهري عن أربعة الآف ريال وما دون، والنظر إلى حالة مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، والتنسيق بين مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي، ونبه العقيل على أهمية التنسيق والتقييم بين المؤسسة والضمان بشكل سلس لايجرح مشاعر الناس.