أقرّ مجلس الوزراء في جلسته مؤخراً حزمة من التعديلات على سعر ضريبة الدخل الخاصة بالأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز بالمملكة اعتبارًا من 1 يناير 2018م وتضمن تعديلاً إلى (20 %)، وتعديل سعر ضريبة الدخل من 30 % إلى 20 % وتطبيقها حصراً على الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز في المملكة.
وهذا القرار يأتي متسقاً مع رؤية المملكة 2030، وسيؤدي تطبيق سعر ضريبة الدخل على كافة الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الغاز في المملكة وتعزيز التنافسية في صناعة النفط الخام والغاز في المملكة، كما سينشأ عن هذه الخطوة، مجالات مختلفة في صناعة المواد الهيدروكربونية قد تقتضي أسعارًا ضريبية مختلفة.
وتعليقاً على هذا القرار عدّ الدكتور علي بوخمسين “الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية” هذا القرار الذي وصفه بأنه (أعد له بعناية شديدة كما هو واضح من مكوناته)، عده قراراً استراتيجياً يسهم في تطوير الحلول المهنية المطبقة سابقاً في أساليب احتساب قيمة الضريبة المطبقة بقطاع أعمال مشتقات النفط والغاز المحتسبة على المستثمرين العاملين في هذا القطاع.
وتابع بشكل عام نلاحظ أن القرار عالج المحاور الأساسية التالية:
- أسّس لوجود قطاعين منفصلين عن بعض، الأول يتعلق باستخراج الغاز، والثاني عمليات الاستثمار التي تصاحبها الأنشطة التصنيعية وخلافها دون الدخول في عمليات النقل التي لا ينفذها المنتج (وهذه نقلة نوعية في التعاطي مع عمليات الاستثمار في قطاع استخراج الغاز وسينجم عنها تنظيماً أكبر لآليات المحاسبة والمراجعة القانونية للنشاطات داخل هذا القطاع التي تراعي الفرق بين الاستخراج والتصنيع حيث قد يكون هنالك اختلافات في الضرائب المطبقة داخل هذا القطاع حسب طبيعة النشاط وهذا أمر جديد سيتم العمل به حالياً).
- تخفيض قيمة الضريبة المحتسبة سابقاً من 30 % إلى 20 % حالياً، ومع أن هذا التخفيض قد يتضمن انخفاضاً في المبالغ المحصلة كضرائب في هذا النشاط، إلا أنه من المفترض نظرياً أن يزيد الإقبال على الاستثمار في أنشطة استخراج وتصنيع الغاز، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل، ورفع المحتوى الإنتاجي كنسبة من إجمالي الناتج الوطني المتكون من نشاط الاستثمار الصناعي في عمليات قطاع تصنيع الغاز، وطبعاً هذا يعتمد على حجم الاستثمارات المتدفقة لدائرة الاقتصاد الوطني جراء تخفيض قيمة هذه الضريبة، وينسجم تماماً مع ما دعت إليه الرؤية 2030 التي ركزت على أهمية رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل ورفع الناتج المحلي ضمن مسيرة تعزيز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
- تضمن القرار مجموعة من المواد التنظيمية التي ترتقي بنظام المحاسبة الضريبي المطبق حالياً بتطوير محتواه المهني لينسجم والمعايير المهنية العالمية المتعلقة بنظام المراجعة المحاسبي والقانوني، كما اشتمل على مواد تحد من إمكانية تخفيض الوعاء الضريبي باحتساب أي خسائر تشغيلية تتعلق بقطاع استخراج الغاز أو قطاع تصنيع المواد الهيدروكربونية المصاحبة حيث لا يسمح بضمهما معاً تحت نظرية الفصل التام بين الوعاء الضريبي بين الأنشطة، وهنالك مجموعة من المواد التي تعزز كما نرى قيمة الناتج الضريبي الذي سيحتسب وفقاً لهذه المواد الجديدة
واستدرك د. علي بوخمسين قائلاً: من المعتقد أن هذا التنظيم الجديد الذي يتضمن تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي في قطاع صناعات النفط والغاز سيكون له أثر إيجابي كبير جداً ينعكس على إمكانية تسويق حصة من شركة أرامكو المستهدف طرحها للاكتتاب في الفترة الوجيزة القادمة، وهو يؤسس لوجود بيئة تنافسية منظمة واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية، وقادرة على تحقيق عوائد ضريبة مجزية، وهذه العوامل كلها ستنعكس ايجاباً على القيمة السوقية التي ستطرح بها الشركة، كما ستنعكس على زيادة جذب المستثمرين الراغبين في التملك في هذه الشركة لأنها تعتبر مكسباً اقتصادياً كبيراً في ظل مثل هذا التعديل المخطط له بعناية.
