وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني.

ومن المقرر أن يساهم القرار بإنشاء هذه الوحدة وتطبيقها حصراً على الأنشطة الاستثمارية في مجال العقار في المملكة، والقضاء على اللغط الحاصل في الأرقام التي يتم طرحها من قبل بعض المختصين بالعقار، حيث من المتوقع أن يكون هناك مؤشر خاص بشكل شهري أو فصلي لرصد العقار وأسعاره بالمملكة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

من جهته قال المختص بالعقار ماجد الشلهوب، إن قرار مجلس الوزراء الأخير سيقضي على عشوائية الأرقام في السوق العقاري بالمملكة، مشيراً إلى أن المصداقية في طرح الأرقام وفي السوق العقاري بصفة خاصة يعدان من أهم الركائز الأساسية التي تساعد على تطور ونمو السوق العقاري، كما أنهما يولدان مناخاً من الأمان والاستقرار فيه.

وأشار الشلهوب، إلى أن ما شهده السوق العقاري بالمملكة سابقاً من مشكلات عشوائية واجتهادات غير مبنية على أصول وأسس وخبرة عملية لها أصولها في مجال العقار، تسبب في معضلات عدة، ولو كان هناك أرقام تصدر من جهة مسؤولة ذات مهنية واحترافية توقف اللغط الحاصل من تعدد الأقاويل والأرقام العشوائية بالسوق العقاري لكان وضع السوق العقاري أفضل مما هو عليه.

وتوقع أن يصدر مؤشر بشكل شهري أو فصلي عن طريق وحدة الرصد الإسكاني، لرصد الأسعار التفصيلية بمهنية واحترافية، وأكثر تفصيلا من مؤشر الذي يصدر من وزارة العدل، مبيناً أن مبادرة إنشاء وحدة الرصد السكني تهدف إلى إنشاء مركز لرصد معلومات سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوافرة في المملكة، ليكون بذلك مصدرًا رسمياً للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين جميع الأطراف المعنية في سوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة استنادًا إلى معلومات موثوقة، وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع.

وأكد أن هذه الوحدة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات إسكانية ترصد الواقع والتغيرات، ودعم متخذي القرار في القطاع، وتوحيد البيانات الإسكانية والقضاء على تشتت البيانات الإسكانية الموجودة في أكثر من 20 جهة حكومية، واستخلاص المؤشرات وإجراء البحوث، واقتراح الحلول وبناء الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستدامة، ونشر الوعي، ودراسة التجارب العالمية.

من جهته قال د. مسفر القحطاني مدير شركة تطوير الإسكان -المتخصصة في المساكن الفاخرة- لا يمكن أن يكون عمل مؤسسي قائم على التنظيم والقراءة الحقيقية الواقعية لأي قطاع دون وجود دراسات وإحصاءات، سواء أكانت دراسات مسحية، أو استطلاعية تحليلية.. وأعتقد أن القطاع السكني أحد أبرز تلك القطاعات التي تحتاج بالفعل إلى مزيد من التنظيم الذي يبتعد عن العشوائية، والآراء الفردية.. خاصة أن قطاع السكن أمام مرحلة مهمة جداً لتأمين حوالي مليوني وحدة سكنية تتوزع بين شريحة المستحقين ضمن قوائم الإسكان، أو خارجها، أو حتى الطلب على المساكن الفاخرة كما نعمل في شركتنا التي تخصصت في هذا المجال لتلبية الطلب على شريحة محددة.