أعلنت عدة شركات تأمين في السوق السعودي عن التزامها بتوصيات الخبير الإكتواري المعتمد لديها، وزيادة حجم الاحتياطيات الفنية الإضافية خلال العام 2017، الأمر الذي سيؤدي إلى تجاوز احتياطيات السوق 30 مليار ريـال. وتساهم الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها شركات التأمين في تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة الرقابية، فضلاً عن الالتزام بالضوابط الفنية للاكتتاب.

يأتي ذلك الإعلان التزاماً من تلك الشركات بمبدأ الإفصاح والشفافية المعمول به في المملكة، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاحتياطيات الفنية لشركات التأمين إلى دعم قدراتها المالية للوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وسداد المطالبات التأمينية في كافة فروع التأمين خاصة فرع التأمين الطبي.

وتماشياً مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن شركات التأمين ملزمة بتوصيات الخبير الإكتواري فيما يتعلق بطريقة احتساب الاحتياطيات الفنية سواءً برفعها أو تخصيص احتياطيات إضافية، وتنفيذ ما يرد في تقرير الوضع المالي الذي يعده الخبير المعتمد لدى كل شركة.

وكان قطاع التأمين السعودي قد سجل ارتفاعاً في الاحتياطيات الفنية خلال الفترة ما بين 2010 و2016 بمتوسط معدل زيادة سنوي قدره 17 % تقريباً، حيث ارتفع من 11.9 مليار ريـال العام 2010 إلى 29.7 مليار ريـال في العام 2016.

ويؤدي التزام شركات التأمين بتوصيات الخبير الإكتواري إلى دعم القدرة المالية لدى تلك الشركات على المدى البعيد، وذلك بالرغم من انعكاساتها السلبية المتوقعة على قوائمها المالية على المدى القصير، وذلك من خلال تأثيرها على الأرباح التشغيلية سواء بالتخفيض أو بتحقيق خسائر.

ويعد الاستمرار في تعزيز الاحتياطيات الفنية إلى جانب تعزيز الضوابط الفنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين أمراً حيوياً لضبط الممارسات الفنية ودعم قدرة القطاع على التوسع والنمو.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن مطلق الشمري الخبير في التأمين: “تلتزم شركات التأمين في إطار أعمالها الاعتيادية بتكوين احتياطيات فنية وهي عبارة عن جزء من إيراداتها يتم تخصيصه لمقابلة التزاماتها المستقبلية ولسداد المطالبات المتوقعة، ويحدد الخبير الإكتواري قيمة هذه الاحتياطيات التي تظهر عادة في جانب المطلوبات في ميزانية الشركة.

وشدد الشمري من الضروري أن تكون الاحتياطيات الفنية مناسبة تماماً لالتزامات كل شركة وفي حال قيام أي شركة بتخفيض هذه الاحتياطيات لزيادة أرباحها فإن ذلك قد يهز مركزها المالي ويعرضها للخطر بل ويعرض حقوق حملة الوثائق للضياع إذا عجزت الشركة عن سداد التزاماتها بالكامل، لذلك تفرض الجهات الرقابية قواعد فنية دقيقة لاحتساب الاحتياطيات الفنية وتطالب شركات التأمين بالالتزام بتوصيات الخبير الإكتواري لحماية حقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق ودعم مركزها المالي.

وأضاف: إن الاحتياطيات الفنية التي يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها النهائية تجاه حملة وثائقها مرتبطة أساساً بعمليات التأمين وتشمل احتياطي المطالبات تحت التسوية واحتياطي الأخطار السارية، وهي تختلف أيضاً عن الاحتياطيات النظامية (القانونية) التي تفرضها الجهات الرقابية والتي بلغت حوالي ملياري ريـال لقطاع التأمين السعودي العام 2016.

من جهته، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، د. عبدالله المغلوث: “أن مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة، قد حددت إجراءات تعيين الخبير الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، والتي تشمل تطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات، التي تشكل عنصراً مهماً في تسعير الخدمات وتحديد المخصصات والاحتياطيات بالإضافة إلى دوره في تقييم الوضع المالي لشركات التأمين، حيث يقوم بقياس المخاطر المستقبلية لدى شركات التأمين، واقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، وتحليل عوائد الاستثمار وتطور المخاطر، إضافة إلى تحليل المصاريف العامة للمؤسسات والشركات، والعمل على تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع الأرباح، وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين، والمساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية”.

وزاد: “جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري متخصص معتمد من قبل مؤسسة النقد للقيام بالمهام المشار إليها من أجل حماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، ودعم قدرة شركات التأمين على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم، لافتاً الانتباه إلى أن الخبير الإكتواري لا يسمح للشركات أن تغير في الأسعار أو تتلاعب بالاحتياطيات الفنية، وفي حال عدم تطبيق ذلك تعتبر الشركة مخالفة للائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني الصادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما”، مما قد يؤدي إلى إيقافها، وتعد هذه الآلية مفروضة على جميع شركات التأمين سواء الخاسرة أو الرابحة، وذلك لتجنب الخسائر المحتملة “.