أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة في قطاع السياحة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي وجه بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه بالقرارات والميزانيات التي تسهم في تطويره ليكون رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مبيناً في كلمته في اجتماع الدورة الثامنة لوزراء السياحة بمجموعة العشرين التي افتتحت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس الأول أن الهيئة قدمت استراتيجية لتنمية السياحة الوطنية أقرت من الدولة عام 2005 ويجري الآن تمكينها من الدولة لتكون أحد أهم محركات الاقتصاد في برنامج التحول الوطني، واعتمدت محوراً أساسياً مع التراث والثقافة في رؤية المملكة التي يعمل الجميع لتحقيقها بعدما قدمتها الهيئة وهيأت الظروف والممكنات لها.

ونقل سموه في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين وتأكيدات مقامه الكريم على أهمية السياحة كمحرك اقتصادي واهتمامه أن تبقى سبيلاً للمحافظة على أصالة الأمم ووسيلة لعرض التراث والثقافات التي تميز كل دولة، وأكد أن السياحة تعد أحد أهم محركات الاقتصاد في المملكة، مضيفاً: عندما بدأنا تأسيس قطاع السياحة بالمملكة كان هناك تردد في مدى جدوى هذا القطاع اقتصادياً أو قدرته على النمو في المجتمع السعودي، وأبان أن المملكة أعلنت عبر عدة مؤسسات حكومية عن استثمارات تقارب النصف ترليون دولار لمشاريع طابعها الأكبر هو السياحة بساحل البحر الأحمر، والعلا، ومشروع القدية، ووسط الرياض، وجدة، والدرعية التاريخية، والعقير بالأحساء، والطائف، وعسير، والباحة، وجازان، وعدة مشاريع أعلنتها الهيئة وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئات التي تم تأسيسها لخدمة التوجهات المساندة للسياحة مثل الترفيه والثقافة، ونوه إلى أن الهيئة وقطاع السياحة حظي بدعم كبير من الدولة بالسنتين الأخيرتين من حيث الأنظمة والقرارات وتمويل المشروعات، وأصبح صندوق الاستثمارات العامة الآن لاعباً كبيراً بإنشاء المشاريع السياحية،بما في ذلك الوجهات السياحية الجديدة.

مضيفا سموه: “الدولة الآن ركزت على الاستثمار في القطاع السياحي، ونحن نعمل مع صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق عدد من الشركات والوجهات السياحية”؛ وأكد أن تجربة المملكة متميزة بنكهتها الوطنية المعتمدة على الثقافة المحلية والتراث الوطني، والتي يعمل فيها المواطنون ولتبقى تجربة الزوار متفردة بالتعامل مع المواطنين من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم،مبيناً سموه أهمية دعوة وزراء الثقافة ومسؤولي التراث للمشاركة في اجتماعات وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين اعتباراً من الدورة القادمة في اليابان أو التي تليها في المملكة، وقال: “لاحظنا من كل العروض وخطط الدول الأعضاء انه لا يمكن الحديث عن السياحة بمعزل عن الثقافة والتراث، والسياحة ليست مجرد محرك اقتصادي رغم أهميتها وعلو كعبها في هذا المجال؛ لكنها تملك قدرة إضافية لتواصل المجتمعات وتواصل الثقافات وأدوارها في التقارب بين الأمم والشعوب، وهي وجه مهم للسلام والتعايش بين الثقافات وتهيئة حياة أفضل للشعوب”.

وتناول سموه جوانب من إنجازات الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرا بأن الهيئة أسست منصة كاملة لصناعة اقتصادية جديدة.

وأضاف: “نحن لا نرى السياحة كقطاع بل نراها كصناعة، وهذا يعني أننا نعمل في شراكة مع العديد من شركائنا، وقد أصبح نموذج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة نموذجًا لمؤسسات الدولة، حيث تعقد الجهات والوزارات الآن اتفاقيات فيما بينها، كما حدث معنا منذ 15 عامًا، وقد بدأنا في إنشاء وتطوير منظومة من المتاحف الإقليمية والمتخصصة تصل إلى 33 متحفًا ونقوم بتوظيف وتدريب الكثيرمن الرجال والنساء السعوديين الذين تخرجوا حديثاً من الجامعات حول العالم ويتحدثون لغات متعددة ليتمكنوا من إدارة متاحف الجيل الجديد ومواقع التراث، كما وضعت المملكة نظام تمويل للأشخاص الذين يعملون على ترميم مبانيهم وبلداتهم التراثية، وكذلك برنامجا لتمويل المستثمرين بالمشروعات السياحية والفندقية، ونمو الفنادق بالمملكة وعدد الغرف وعدد الفنادق الأعلى بالشرق الأوسط”.

وتطرق إلى الجهود المتعلقة بتوفير فرص العمل السياحية في المملكة قائلا: “أعتقد أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه جميع البلدان هنا، وخاصة بالشرق الأوسط هو خلق فرص عمل، ونحن بالمملكة نقوم بالكثير ليس فقط لخلق فرص عمل، بل توفير وظائف مستدامة بتدريب عال، واليوم تذهب إلى الفنادق السعودية وترى رجالاً ونساء في المطابخ والخدمات وفي مكتب الاستقبال، لكن على الرغم من كل ما نفعله، فإن هدفنا هو ليس توفير الوظائف وحسب، وأكد سمو رئيس الهيئة أن المملكة تعمل الآن على إعادة تنظيم اقتصادها لامتصاص الاستثمارات الكبيرة القادمة وجعلها أكثر شفافية وأكثر حماية من الناحية القانونية.

وتوقع سموه أن تكون المملكة وجهة عالمية مهمة للمعارض والمؤتمرات وفي مقدمة المقاصد في المنطقة لهذا النشاط الاقتصادي والسياحي المهم، وذلك بعد إنجاز مرحلة تأسيس صناعة المعارض والاجتماعات السعودية وتطويرها بشكل شامل وبناء الأنظمة والتشريعات وتهيئة الكوادر وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتحدث سموه عن مبادرة (السعودية وجهة المسلمين) التي أطلقتها الهيئة وتحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين، وتهدف إلى أن تكون المملكة وجهة رئيسة للمسلمين كما هي قبلتهم، وتتميز المبادرة باعتمادها على المواطنين المرحبين، فهم من يعملون في تقديم الخدمات والمستفيد مما توفره من عدد هائل من فرص العمل.

وفي تصريح صحفي لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعد الاجتماع أكد أنه ركز في مشاركته على دور المملكة في تطوير السياحة الوطنية الذي بدأ منذ عدة سنوات، والمملكة الآن جاهزة لتبني على ما تمت تهيئته في السابق من خلال التمويل والبرامج سواء من خلال هيئة السياحة وبرامجها التمويلية أو من خلال الهيئات الجديدة والعمل المشترك بين الجميع حتى تنهض المملكة بهذا القطاع الاقتصادي الكبير.

وأبان سموه أن السياحة اليوم على مستوى العالم هي من أكبر القطاعات في قطاع الخدمات، وهي من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل وللتنمية الاقتصادية، والمملكة وعت مؤخراً أن السياحة محرك ضخم جداً لإنتاج فرص العمل للمواطنين السعوديين، وأنها من المقومات البشرية والطبيعية والتراثية والتاريخية ما يسهم في تطور السياحة؛ بخلاف زوارها الذين يأتون للعمرة والحج.

وكان اجتماع الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين قد ناقش عددا من الموضوعات،وتبنى المجلس الوزاري الرؤية التي طرحها سمو رئيس بأهمية التكامل بين السياحة من جهة والتراث والثقافات المحلية من جهة أخرى، والدعوة لتكثيف العمل على التناغم بين برامج السياحة مع التراث والثقافة في الدول الأعضاء لكون النمو السياحي يتطلب استيعاب الثقافة والتراث التي تشكل الهوية المميزة لكل دولة والجاذب الأكبر للسياح، ولكون هذه القيم مشتركة تعزز أدوار السياحة في التقارب بين الشعوب والتفاهم بين الثقافات وتعزيز الانتماء للهوية التي تمثل قيمة توازي أو تتفوق على أهمية السياحة اقتصادياً.

كما تبنى الوزراء المقولة التي طرحها في الاجتماع “وظيفتنا كوزراء هي إيجاد الوظائف” واتخذوها شعاراً لعمل وزراء السياحة في دول العشرين هذا العام، وقد أصدر وزراء ومسؤولو السياحة بمجموعة دول العشرين بياناً ختامياً اعتمدوا فيه تعزيز السياسات التي تدعم الابتكار في مجال السياحة وتخلق فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال، وخاصة بين النساء والشباب.

كما اعتمد البيان إنشاء مراكز للابتكار السياحي، وتصميم الحوافز والبرامج التي تحفز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتوصيل النظم البيئية التي تربط بين الشركات الكبيرة والناشئة والمستثمرين والمؤسسات الحكومية.

وتضمنت توصيات الاجتماع تصميم برامج وطنية تجمع المؤسسات التعليمية من كافة المستويات، والقطاع الخاص، والحكومات وشركاء التقنية لمراجعة البرامج التعليمية وتوظيف السياسات المناسبة لتطوير المهارات اللازمة لفرص العمل المستقبلية، بما في ذلك المهارات الشخصية.

اتـفاقـيـة سعـوديـة أرجنـتينـية بمجـال السيـاحـة

من جهة أخرى، وقعت المملكة وجمهورية الأرجنتين، اتفاقية لتعزيز التعاون بمجالات السياحة والتراث، ووقع الاتفاقية أمس الأول بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير السياحة الأرجنتيني خوسية جوستابو سانتوس،وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو رئيس الهيئة للأرجنتين التي يرأس خلالها وفد المملكة في اجتماع الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية وفي تصريح صحفي بعد الاتفاقية أكد سمو رئيس الهيئة، على ضرورة الاستفادة من التجارب المتقدمة والثرية في مختلف دول العالم؛ وأضاف: “اتفاقياتنا الدولية مصدر مهم لتطوير أعمالنا، ونحن نوقع اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة في مجالات السياحة والتراث ونتابع تنفيذ وتفعيل هذه الاتفاقيات بشكل دقيق، والأرجنتين دولة مهمة بالنسبة لنا، ومعالي الوزير صديق ومحب لبلادنا ونحن حقيقة نقدر اهتمامه؛ وهذه الاتفاقية ستشهم في تبادل الخبرات واستفادة البلدين من تجارب بعضهما المتميزة في مجالات السياحة والتراث.

من جهته قال وزير الساحة الأرجنتيني خوسيه جوستافو سانتوس في تصريحه الصحفي إن لقاءه بسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كان مثمرا، مشيرا إلى أن السياحة تعد مصدرا مهما لفرص العمل وعامل سلام للتوافق والتعاون بين الشعوب في كافة أنحاء الأرض.

وأكد الوزير الارجنتيني أنه تبنى مقولة الأمير سلطان بن سلمان في اجتماع وزراء السياحة في مجموعة العشرين بأن مهمته الأساسية هي توفير فرص العمل، وتتضمن مذكرة التفاهم تنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل تعزيز المبادرات السياحية والتراثية بين البلدين وتعزيز الاستثمار السياحي بينهما، الى جانب دعم وتشجيع المؤسسات والمنشآت التي ترعى المشاريع الإستثمارية في قطاعي السياحة والتراث في كلا البلدين.

ويعمل البلدان بموجب الاتفاقية على دعم الأنشطة السياحية مثل تنظيم الرحلات السياحية وتنفيذ الحملات التسويقية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تدعم استدامة الآثار والتراث الثقافي، الى جانب التعاون في مجال التصنيف والجودة لمرافق الإيواء ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وتشمل المذكرة عدداً من مجالات التعاون، من ضمنها الاستثمار والتخطيط السياحي وتطوير وتنفيذ المشاريع السياحية التي تخدم المجتمعات المحلية، إلى جانب السياحة الثقافية بما في ذلك الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف اليدوية.