بدأت بمدينة جدة، أمس أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في المملكة، والعراق، والكويت، والامارات، وكازخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر، بالإضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.
واستعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ العام 2014م، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الانتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق.
كما بحث المجتمعون العديد من القضايا بما في ذلك الوضع الحالي لسوق النفط والمساعدة على إعادة توازن السوق، وجهود منظمة أوبك والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي الالتزام بخفض حصص الإنتاج.
يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول خارج أوبك تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم كلا من الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وسلطنة عمان.
وقالت اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، إن مستوى مخزونات النفط التجارية بالدول الصناعية بلغ 2.83 مليار برميل في مارس 2018.
وأضافت لجنة المراقبة المشتركة خلال اجتماعها في جدة أمس، أن المخزونات التجارية الحالية تظل فوق المستويات المسجلة قبل هبوط السوق. وقالت إن اجتماعها القادم سيُعقد يوم 21 يونيو في فيينا. وأضافت أنها كلفت الأمانة العامة لأوبك بالنظر في المقاييس المختلفة مع تحليلات متعمقة بشأن عوامل الضبابية في السوق.
من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الأسواق العالمية قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط بعدما حققت أسعار الخام تعافيا قويا.
وقال الفالح للصحافيين في جدة «لم أر أي تأثير على الطلب في ظل الأسعار الحالية. شهدنا أسعارا أعلى بكثير في الماضي أعلى بمرتين مما هي حاليا».
وأضاف أن «انخفاض كثافة استخدام الطاقة وزيادة فاعلية استخدامها في العالم يقودني للاعتقاد بأن هناك قدرة على تحمل أسعار أعلى» للخام.
وأصر الفالح على أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تسعى إلى وضع سعر محدد للنفط. وقال «ليس لدينا سعر نعتبره هدفا على الاطلاق.. الأسعار يحددها السوق». لكنه حذر من خطر تذبذب الأسعار مشيرا إلى أن «التقلب هو عدونا». من جهته، أكد وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي خلال الاجتماع ذاته الذي يجمع المنتجين من داخل وخارج «أوبك» إن همه الأول هو الاستقرار. وقال «ليس لدينا سعر مستهدف. هدفنا هو استقرار السوق».
وتوصل منتجو أوبك مع دول منتجة من خارج المنظمة إلى اتفاق في 2016 لخفض الانتاج بـ1,8 مليون برميل يوميا بهدف التقليل من الفائض العالمي في النفط.
ونجح الاتفاق الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري في رفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة بثلاثين دولارا للبرميل مطلع العام 2016.
وقال الفالح إنه من السابق لأوانه مناقشة تقليص تخفيضات الإنتاج في اجتماع من المقرر أن يعقد في يونيو.
وأشار إلى أن التعاون الطويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها لا يعني تمديد خفض الإمدادات الحالي.
وأضاف أن أوبك ومنتجي النفط من خارجها سيواصلون النظر في أمر مخزونات النفط لكنه حذر من أنهم أيضا بحاجة أيضا إلى النظر في استثماراته.
من جهتها أكدت روسيا وجود «أساس صلب للغاية» لتوسيع التعاون بين الدول المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول النفطية خارجها خلال اجتماع عقده المنتجون أمس في جدة. وقال وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك من مدينة جدة «شكلنا أساسا صلبا للغاية للتعاون بين الدول المنضوية في أوبك وتلك التي خارجها في المستقبل يتجاوز حتى إعلان التعاون».
وكان نوفاك يشير في تصريحاته إلى اتفاقية تعاون بين أوبك التي تضم 14 عضوا وعشر دول منتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض انتاج النفط بـ1,8 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض في الإنتاج.
وقال نوفاك لدى انطلاق اجتماع لجنة وزارية لتقييم مدى الالتزام بخفض الانتاج إن «مستهلكي ومنتجي النفط يتوقعون منا المحافظة على هذا التضامن وضمان استقرار ونمو السوق».
