رفضت اللجنة الأمنية في الشورى مقترح عضو المجلس حمد آل فهاد الذي طالب بإضافة مادة مكررة للمادة التاسعة بنظام المرور تنص على «ينحصر امتلاك غير السعوديين في مركبات الخمس سنوات الأخيرة» وإضافة فقرة للمادة 36 الخاصة بشروط رخصة القيادة وتنص الفقرة المقترحة على «يشترط للمقيم غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون على مهنة سائق أو يتقاضى راتباً يزيد على خمسة آلاف ريال».

ويرى آل فهاد أن مقترحه سيسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية واستهلاك الوقود ومصادر الطاقة، والتلوث، والازدحام في الطرق الرئيسة والفرعية، وتعزيز السلوك الحضاري في القيادة، وحصر منح رخص القيادة للفئات المستحقة، إضافة إلى المساهمة في خفض تكاليف صيانة الطرق والمواقف والمرافق، وأنه يتواءم مع رؤية المملكة، وبرنامج التحول الوطني والمبادرات التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، وترشيد الطاقة، وضبط الانفاق، والمحافظة على البيئة.

وأكدت اللجنة الأمنية في تقريرها بشأن المقترح ـ حصلت عليه «الرياض» ـ أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي تشريعي ملحٍ يدعو لتبني هذا المقترح، لا سيما وأن مقدم المقترح لم يرفق أيّ إحصائيات أو وقائع تبين حجم المشكلة وتسهم بالتالي في توافر القناعة بتبنيه، وأوضحت اللجنة أن الأنظمة واللوائح لا تعدل إلا عند حاجة أو مصلحة عامة ملحة، أو وجود فراغ تنظيمي يمكن معالجته بسن نظام جديد أو تعديل آخر نافذ، وأشعرت اللجنة صاحب المقترح بعدم تبنيه لكنه لم يقتنع.

وبررت اللجنة الأمنية التي يرأسها عطا السبيتي للمجلس عدم موافقتها على المقترح بأنه قد يؤدي إلى بعض الحرج والتضييق على الآخرين خاصة مع عدم اكتمال منظومة ومشروعات النقل العام حالياً في جميع مدن المملكة ومحافظاتها الكبيرة والمترامية الأطراف، لتأمين تنقلات العمالة الوافدة، بل حتى بعض فئات المجتمع الأخرى والمواطنين من محدودي الدخل، كما لم يدعم المقترح بأرقام تبين نسب أجور العمالة الوافدة في المملكة من ذوي المهن الفنية العليا منهم، مما قد لا يعينهم ـ في حال إقرار التعديل ـ على امتلاك مركبات تفوق أثمانها دخل كل منهم لسنوات، كما يخشى أن يؤثر ذلك سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، لأن كثيراً من العمالة الوافدة ـ من غير شاغلي مهنة سائق ـ يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن من شأن هذا المقترح أن يضيف إلى الأعباء على الجهات الحكومية المختصة في متابعة تطبيق النظام وإيقاع العقوبة على المخالفين في حال وقوع المخالفة.

ونبهت اللجنة الأمنية على أنه سبق للمملكة الانضمام أو التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تمنع التمييز بشتى أنواعه وصوره، وقد يحرج المملكة تبني مثل هذا التعديل، وبخاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، كما لم يظهر للجنة الأمنية وجود تجارب في هذا المجال في الدول الشقيقة أو الصديقة الأخرى، تشجع على تبني المقترح، وأشارت إلى أن من مبررات العضو الحد من وجود مركبات قديمة غير آمنة من الناحية الفنية على الطرق وملوثة للبيئة، إلا أن امتلاك مثل هذه المركبات من قبل المواطنين يؤدي أيضاً للشيء ذاته، ولذا فإن الفحص الدوري للمركبات في تقدير اللجنة هو الفيصل في إجازة استمرار المركبات في الخدمة من عدمه بصرف النظر عن سنة صنعها، أو جنسية مالكها، إضافة إلى دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان تقوم عادةً باستيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام، أو التي يبدو تهالكها، أو أنها غير آمنة فنياً أو م