قال تركي بن عبدالعزيز الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: إن مباني المدارس ومنشآت التحلية التي تنتج المياه العذبة ستكون ضمن بعض أول الصفقات في الوقت الذي تنقل فيه المملكة ربع اقتصادها إلى أيدي القطاع الخاص.
وقال الحقيل: إن المملكة تعكف على قواعد جديدة لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي إلى العملية، وإنها ستعالج بواعث القلق المحتملة لدى المستثمرين بشأن مستوى السيطرة على المشروعات بما في ذلك قدرتهم على توظيف وفصل العاملين.
وقال الحقيل في مقابلة عبر الهاتف: «هذا تغيير كبير في الاقتصاد.. الحكومة تنتقل من تشغيل المشروعات إلى مراقبتها وتنظيمها.. التشغيل سيكون وظيفة القطاع الخاص».
وأعلنت المملكة الثلاثاء الماضي أنها تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية تتراوح بين 35 و40 مليار ريال (9 – 11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020، في إطار مسعى لخفض اعتماد المملكة على صادرات النفط.
وسيأتي جزء من هذا المبلغ من بيع أصول في قطاعات مثل التعليم والمياه والاتصالات والرعاية الصحية، وقد تتم بعض عمليات البيع تلك عبر طروحات عامة أولية للأسهم، بينما قد تكون البقية في صورة عمليات تحويل مباشرة.
وقال الحقيل: إن المملكة مستعدة بشكل مبدئي لدراسة بيع حصص بنسبة 100 % في شركات حكومية، لكن القرارات بشأن كل اتفاق ستعتمد على طلب المستثمر وظروف السوق.
وستأتي بقية الأموال من شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي اتفاقات تستثمر فيها الشركات الخاصة في البنية التحتية وتحصل على مقابل التشغيل، قبل أن تنقلها في نهاية المطاف إلى الدولة.
ويهدف برنامج الخصخصة في نهاية المطاف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 65 % من 40 %.
وقال الحقيل: «إنه يسعى إلى القضاء على جميع العقبات التي قد تحد من قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في تطوير اقتصاد المملكة» مضيفاً أن المملكة تراجع أيضاً قواعد بشأن المشتريات الحكومية والأسواق ومجالات أخرى.
وقال الحقيل: إنه من المتوقع تقديم مسودة قانون بشأن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتشاور العام ومعرفة رد الفعل بشأنها في غضون أسبوع أو نحو ذلك قبل تطبيق نسخة نهائية في وقت لاحق من العام الجاري.
وأشار الحقيل أن المملكة تهدف بحلول 2020 إلى الانتهاء من خمس عمليات بيع لأصول، و14 شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأربع ممارسات متعلقة بشركات، حيث سيتم تحويل مشروعات حكومية إلى شركات مستقلة استعداداً لبيع محتمل في وقت لاحق. ومن بين الخطط المعدة بيع محطة رأس الخير لتحلية المياه، وإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك مطاحن للدقيق، وأندية لكرة القدم، وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتأسيس شركات خاصة لبناء وإدارة منشآت لستين مدرسة، وتحويل موانئ إلى شركات.
وقال الحقيل: إن الحكومة ستدقق في اختيارها بشأن هويات مشتري الأصول الحكومية، كما ستدقق معهم بشأن أمور مثل نيتهم إضافة قيمة للاقتصاد وتعزيز التوظيف وتنمية قدرات ومهارات الموظفين داخلياً.
