وافق مجلس الشورى على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة، بعد أن استمع في مستهل جلسة أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 37 ـ 1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي، وقدم الشورى حسب تصريح مساعده يحيى الصمعان من خلال ما قرر من دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بما يعزز أمن المملكة ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي، بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقاً من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي، مشيراً إلى أن المجلس قد أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها منتسبو رئاسة الاستخبارات العامة.
وأيَّد الشورى خلال جلسته الـ35 التي ترأسها أمس الثلاثاء محمد الجفري نائب رئيس المجلس ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، وترى منى آل مشيط أن المقترح حان وقته بعد أن مر على نظام الهيئة 25 عاماً، ولفتت إلى ما أنيط بالهيئة من متابعة تخريج أربعة آلاف كادر طبي سنوياً، والعديد من المبادرات الخاصة بالمدن الطبية والمستشفيات، وقالت: يجب أن يواكب نظام الهيئة التطورات والتغيرات التي يعيشها القطاع الصحي في المملكة، وأشار عدنان البار إلى أن الوقت قد حان لفصل هيئة البوردات الطبية والهيئة العامة الطبية.
وعارض المقترح ناصر الموسى ورأى أنه قد يسهم بتقليص دور الهيئة التي حازت على مكانتها بسبب مهنيتها وحرفتيها في القيام بمهامها، وجدد التأكيد على الحاجة لهيئة عامة تقويم الخدمات الصحية ولم شتات جهودها المبعثرة تحت مظلة هيئة واحدة، وحذر أيوب الجربوع من أثر المقترح على تغيير استقلالية الهيئة لا مزيداً من الارتباط بالسلطة التنفيذية. وأكدت اللجنة الصحية أن الحاجة ماسة لإعادة دراسة نظام الهيئة ليواكب تطور دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة، يرأسه رئيس يعين بالمرتبة الممتازة وتمكين الهيئة من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً، وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، لإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصاتها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية، وغيرها من المهام والبنود والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة.