شارك وفد من التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر 22 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية الذي عقد مؤخراً تحت مظلة الجامعة العربية بجمهورية لبنان وذلك على خلفية دعوة رسمية من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية.

وترأس الوفد القضائي الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وعضوية كل من: الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ عبدالله بن إبراهيم الداوود المفتش القضائي بالمجلس. وقد ترأس المؤتمر بناء على ترشيح وموافقة ممثلي الدول المشاركة فضيلة رئيس الوفد السعودي الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وأشاد الحضور بتجربة التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية والنجاحات التي تحققت في مرفق القضاء، كما أشادوا بالدور الإيجابي والفاعل للتفتيش القضائي في الدورات التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة وأيد الإفادة منها. وقد بحث المؤتمر دور التفتيش القضائي في اقتراح البرامج التدريبية للقضاة والعلاقة بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية وإفادة أجهزة التفتيش القضائي العربية من تجربة التفتيش القضائي في المملكة.

وقدم الوفد القضائي السعودي ورقة عمل حيال علاقة التفتيش القضائي بالبرامج التدريبية للقضاة عرضها الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء وتضمنت الورقة أن التفتيش القضائي يمثل الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة في الجوانب الموضوعية والإجرائية والسلوكية لقصد جودة وسلامة الأداء القضائي وتحقيق نزاهة القضاة، واستقامة سلوكهم للمحافظة على مكانة القضاء.

وأضاف أن مهمة الإدارة العامة للجودة القضائية في التفتيش القضائية تحليل المشكلة التي كشفتها إدارات التفتيش القضائي من خلال قياس الأداء والمتابعة والتحقيق ورسم منهج تصويبي إصلاحي تقويمي يتجاوز مرحلة التقييم والمراقبة لتصل لمرحلة التقويم، والتوجيه، وتطوير العملية القضائية؛ وفق مسارات وقواعد الجودة.

وبين الحقباني عبر ورقة العمل أن من أدوات الإصلاح والتوجيه الدورات التدريبية للقضاة حيث رصد التفتيش درجة الإنجاز ولاحظ تأخر الإنجاز في بعض القضايا لدى محاكم الدرجة الأولى وبفحص المشكلة اتضح أن من الأسباب استغراق الوقت الطويل في البت في الاختصاص، أو إغفال النظر في الجوانب الشكلية ومن ذلك البت في الاختصاص.

وأشار الوفد القضائي السعودي أن النجاحات التي تحققت للقضاء بالمملكة كانت بتوفيق الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لمرفق العدالة بالمملكة العربية السعودية، وبعمل وبمتابعة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويهدف الملتقى إلى تطوير منظومة أعمال التفتيش القضائي بالدول العربية، في الوقت الذي دعا تميز أداء التفتيش القضائي بالمملكة -وفقا للمجتمعين- للدعوة لعقد لقاءات وحلقات نقاش لتطوير منظومة التفتيش القضائي وإلى طلب تعميم هذه الخبرات والتحفيز إليها.

وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التي تم الاتفاق عليها وهي:

أولاً: تعزيز دور التفتيش في التوجيه والإرشاد لاستخلاص الشوائب والعوائق في مسيرة القضاء لتصحيح أي خلل يمكن أن يقع.

ثانياً: تفعيل التعاون الإيجابي بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية والاستفادة من تقارير التفتيش في تحديد الاحتياجات التدريبية وموضوعاتها.

ثالثاً: العناية بتدريس مدوّنة أخلاقيات وسلوكيات مهنة القضاء والتي أقرّها اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي واجتماع مديري المعاهد القضائية، والرقابة على تطبيقها.

رابعاً: إعداد كتيبيات أو مدوّنات دورية تتضمن خلاصة ملاحظات ومآخذ التفتيش القضائي في تقاريره وطريقة معالجتها على القضاة وأعوان القضاة لإطلاعهم عليها بغية تلافيها مستقبلاً.

خامساً: بذل الجهد والعناية لتعميم استخدام التقنيات الحديثة في عمل التفتيش القضائي بما يُسهم في تأمين المعلومات والبيانات والمعرفة وتوفير الوقت وإنجاز المهام بأيسر السبل.