ختمت اللجنة السعودية – المصرية المشتركة أعمال دورتها السادسة عشرة المنعقدة على مدى ثلاثة أيام في الرياض، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فيما ترأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، كما شهدت مشاركة وحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين.
وأكد وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال الاجتماع السعي الجاد من قبل حكومتي المملكة ومصر للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح د. القصبي أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ حريصان كل الحرص على تعزيز الشراكة السعودية – المصرية في مختلف المجالات لاسيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما، مشيراً إلى تعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمر السعودي والمصري على حد سواء. من جانبه عبر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على التواصل الدائم للدفع بالعلاقات المشتركة السعودية – المصرية على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين خلال العام 2016 قرابة 6 مليارات دولار أميركي. وأبان المهندس قابيل اتفاق الجانبين على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات. ووقع محضر أعمال اللجنة المشتركة بعد أن تم عقد سلسة من الاجتماعات الثنائية بين الفرق الفنية خلال اليومين الماضيين وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، حيث تم تشكيل خمس فرق عمل تولت مناقشة الموضوعات في عدة مجالات ومنها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومجال الطاقة والصناعة، والمجال الثقافي والتعليمي والتدريب. وأكد الجانبان أهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في حركة التجارة البينية بين البلدين، وتعزيز تعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومتابعة تنفيذ توصيات الفرق الفنية في مجال المواصفات والمقاييس واتفاقية التعاون الجمركي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر للعام 2016 قد بلغ 5.841 مليون دولار، وقد بلغت صادرات المملكة لنفس العام 3.726 مليون دولار، والواردات 2.841 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 1.611 مليون دولار.
