أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، أن حكومة اليمين فى إسرائيل تواصل استغلال إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب “المشؤوم” بشأن القدس لاستكمال عمليات تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطينى عبر تعميق الاستيطان وتزييف الحقائق وطمس هويتها وتغيير الواقع القانونى والتاريخى للمدينة المقدسة.
وأوضحت الخارجية، فى بيان لها اليوم، أن الجمعيات الاستيطانية التهويدية أطلقت وبتمويل وإسناد من المؤسسة الرسمية فى دولة الاحتلال العديد من الملصقات والإعلانات التى تتضمن دعوات للمشاركة فى (مسيرات الأعلام) الاستفزازية والحشود الضخمة لاستباحة الحرم القدسى الشريف استعدادا لإحياء ما يسمى بـ”يوم القدس” وهى ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة المقدسة.
وقالت إن المؤسسات الرسمية فى دولة الاحتلال تتجند بكامل طاقاتها لضمان أوسع مشاركة فى تلك المسيرات والحشود بما فيها مسيرات رفع الأعلام فى البلدة القديمة من القدس فى ما يشبه إعادة احتلال جديدة للمدينة المقدسة.
ولفتت إلى أنه من بين تلك الملصقات، ملصق لما يسمى بـ “منظمات المعبد”، يدعو إلى تخصيص يوم احتلال المدينة المقدسة لاستباحة الآلاف من اليهود المتطرفين الحرم القدسى الشريف، ويحتوى الملصق المذكور على رسم يظهر وعد بلفور المشؤوم مرورا باحتلال القدس ووصولا إلى إعلان ترامب المشؤوم، ويطالب أيضا بأن تكون مناسبة يوم احتلال القدس “محطة تاريخية جديدة” من وجهة النظر الإسرائيلية عبر استباحة أكثر من ألفى يهودى متطرف لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأدانت الخارجية موجات التهويد المتلاحقة للقدس الشرقية المحتلة، والدعوات لتنظيم مسيرات استفزازية فيها، وحملت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذه الخروقات الجسيمة للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها.
وطالبت مجلس الأمن بالدفاع عن ما تبقى من مصداقيته وارتهانه للفيتو الأمريكى وتَحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطينى عامة والقدس الشرقية المحتلة على وجه الخصوص والإسراع فى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة فى فلسطين وفى مقدمتها القرار 2334.
وأكدت الخارجية أن اكتفاء الدول ببيانات الإدانة والشجب للاستيطان التى تصدر أحيانا وتغيب أحيانا أخرى، وتقاعس المجتمع الدولى عن معاقبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وكذلك على تعطيلها تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة المستوطنين فى تل أبيب على التمادى فى انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنسانى.
