طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتبني قضايا الانتهاكات التي تتكرر وشكوى بعض الفئات منها مثل النساء والأطفال، وذوي الإعاقات وغيرهم والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص، كما دعا الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعاً معتمداً عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وطالبها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة؛ ليكون مرجعاً للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ووافق الشورى في جلسته التي عقدها أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً، كما أقر استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وكان المجلس قد وافق بمستهل جلسته على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الانضمام للمعاهدة الذي تلاه رئيس اللجنة فايز الشهري.
