دعا المستشار والكاتب الاقتصادي المهندس عماد الرمال إلى تسريع التغييرات الهيكلية للشركة السعودية للكهرباء بما يتوافق والأهداف التي حددتها رؤية 2030؛ لضمان نجاح برنامج تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق المنازل.
يذكر أن برنامج تركيب الألواح الكهروضوئية الصغيرة تم الإعلان عنه قبل عام في شهر أبريل من العام 2017 م من خلال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وقامت الهيئة لاحقا باعتماد وثيقة تنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بالقرار الإداري رقم 182 وتاريخ 4-11-1438 هـ على أن يبدأ تطبيقه منتصف العام 2017 ثم تم تأجيل تطبيقه إلى منتصف العام 2018 وفقا لتصريحات الشركة السعودية للكهرباء.
وعن أهم الصعوبات والتحديات لنجاح برنامج تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق المنازل، قال المهندس الرمال: إن البرنامج يفتقد إلى وضع أسعار محددة لشراء الطاقة الشمسية المنتجة من فوق منازل المواطنين، وفي ضل غياب التسعيرة فإن البرنامج مهدد بالعزوف عنه من قبل الأفراد والمقاولين والمصنعين، إذ أن الأسعار الحالية لتعرفة الكهرباء المدعومة من الدولة لا يمكن أن تنافسها الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية فوق المنازل دون تحديد سعر تشجيعي وتحويل جزء من الدولة للطاقة الأحفورية إلى الطاقة الشمسية التي يصدرها المواطن.
وذكر الرمّال أنه على الرغم من رفع أسعار تعرفة الكهرباء للمساكن إلى 18 هللة كيلو وات ساعة و30 هللة كيلو وات ساعة، فإن استعادة رأسمال تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية سوف يكون بعد 15 عاما في أفضل تقدير وهي فترة زمنية طويلة ستسبب عزوفاً من قبل الأفراد، وهو ما يفسر عدم وجود مصنّعين جدد لألواح الطاقة الشمسية أو استحداث وظائف وتدريب جديد للمواطنين وهي المعايير المهمة التي حددتها مبادرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- للطاقة المتجددة، والتي حددت ثلاث معايير لنجاحها وهي:
- توفير الوظائف للمواطنين.
- توطين صناعة الطاقة المتجددة.
- دعم ومشاركة البحث العلمي.
وبتطبيق تلك المعاير على برنامج تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل والذي من المقرر البدء فيه بعد 3 أسابيع من الآن، فإن البرنامج لم يحقق أيا من المعايير السابقة.
وأضاف بقوله: للمساهمة في إنجاح البرنامج يجب الإسراع في تطبيق أهداف رؤية 2030 لمنظومة الطاقة والتي من أهم أهدافها تحويلها إلى تنافسية وإنهاء احتكار تقديم الخدمة على جهة واحدة فقط، وهذا يتطلب إسناد تسعيرة الطاقة الشمسية إلى جهة منفصلة ومستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء، والتي حددتها الرؤية بإنشاء شركة شراء الطاقة مستقلة تعود مرجعيتها للحكومة مباشرة، حيث إن استحواذ شركة واحدة على تلك الجهة والبطء في إرجاعها للدولة كجهة مستقلة مثلما فعلت وزارة المياه بإرجاع شركة شراء المياه للدولة يعد السبب الرئيس بتوجيه الدعم إلى الطاقة الأحفورية وعدم مشاركة الطاقة الشمسية المصدرة من الأفراد بذلك الدعم، مع العلم أن ما يتم تصديره من الطاقة الشمسية يعد الأرخص تكلفة من الطاقة الأحفورية في أوقات ذروة الطلب والمملكة تعد من الدول القليلة في العالم التي يتوافق فيها ذروة الطلب مع أوقات ذروة السطوع الشمسي، وهي بعكس ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء بأن الطاقة الشمسية لا تستطيع منافسة الطاقة الأحفورية في المملكة، فأسعار تكلفة الطاقة الأحفورية وقت ذروة الطلب يرتفع بأكثر من 5 أضعاف تكلفته وقت ثبات الطلب على الكهرباء، وبمجمل فإن الطاقة الشمسية تعد منافساً قوياً للطاقة الأحفورية بالمملكة، فبطبيعة الحال سوف يسبب إزاحة أحمال لصالح الطاقة الشمسية وقد تخسر شركة الكهرباء جزءا من عملائها لكن من دون شك سيفوز الوطن والمواطن جرّاء إدخال الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة السعودي.
