بحث لقاء الأعمال السعودي الفنلندي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس بمقره بالرياض آفاق التعاون الاقتصادي وفرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية فنلندا، مع التركيز على المشروعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، وسبل الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية بتري بلتونن وسفير جمهورية فنلندا لدى المملكة بيكا فاو تيلاينين وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والفنلنديين.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية خلال اللقاء أن فنلندا تبدي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى الإمكانات الواسعة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، ولا سيما في قطاعات الابتكار والتعليم والطاقة والصناعة والسياحة، مؤكداً ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 التي تتضمن فرصاً استثمارية ضخمة ومشجعة، بالإضافة إلى مساعدتها لدخول السوق الفنلندي الذي يشهد أيضاً طفرة في مجالات الاستثمار الواعدة.

وأكد المسؤول الفنلندي أن فنلندا تعد من أهم الدول في مجال الابتكار، وهي الدولة الأوروبية الأولى من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها حققت تقدماً عالمياً كبيراً في ميادين مرتبطة بهذا المجال، من أهمها المدن الذكية والبنى التحتية المتقدمة وأنظمة الروبوت، معتبراً أن ذلك يهيئ أساساً متيناً للانطلاق بالعلاقة الثنائية مع المملكة نحو آفاق أوسع من التعاون. فيما أشاد بالجهود التنموية التي تقوم بها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جانبه أكد سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة أن العلاقات الاقتصادية السعودية الفنلندية تشهد نمواً وتطوراً سريعاً جداً، منوها إلى حرص بلاده على تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى أفضل مستوياتها والمشاركة في الاستثمارات الاقتصادية بين المملكة وفنلندا، مبيناً إن هناك شركات فنلندية في المجال الصحي والتعليمي والتعدين تعمل وتستثمر في المملكة وحققت نتائج إيجابية جيدة.

فيما نوه مساعد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية للشؤون الدولية وليد العرينان بعمق العلاقات التي تربط المملكة بفنلندا خاصة في جانبها الاقتصادي، داعياً قطاعي الأعمال في البلدين لبذل الجهود بصورة أكبر في ظل الإمكانات المتاحة والرغبة المتبادلة لحكومتي البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما.