توقعت شركة «الراجحي المالية» استمرار السياسة المالية التوسعية طوال العام 2018، مدعومة بالإيرادات غير النفطية المرتفعة، والتوقعات بتجاوز الإيرادات النفطية للعام 2018، الإيرادات المستهدفة، ما يدعم النمو الاقتصادي.

وقالت في تقرير أصدرته أمس حول ميزانية المملكة للربع الأول إن الإيرادات غير النفطية السعودية قد أصبحت الآن أكثر تكاملا مع النمو الاقتصادي، الذي يمثل المحدد الرئيس للنمو في جمع الضرائب من المصادر المختلفة.

وأشارت إلى أن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 % على أساس سنوي ليصل إلى 166.2 مليار ريال، جاء مدعوما بشكل أساسي بنمو الإيرادات غير النفطية مشيرة إلى توقعها بأن بعض الإصلاحات مثل ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المفروضة على الأجانب والتي تشمل رسوم المرافقين، والضرائب الانتقائية مثل الضرائب المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة كانت هي المصادر الرئيسية للقفزة في الإيرادات غير النفطية.

علاوة على ذلك، فقد أسهمت الضرائب المرتفعة ومتحصلات الزكاة في تحقيق الإيرادات غير النفطية الأفضل وفقا للمصادر الحكومية، من جانب آخر، فقد ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 2 % فقط على أساس سنوي لتصل إلى 114 مليار ريال من 112 مليار ريال في الربع الأول 2017، رغما عن الارتفاع بنسبة 16.5 % على أساس سنوي في أسعار النفط الخام «الأسعار الفورية الآجلة لخام غرب تكساس، للتسليمات المتأخرة لشهر واحد».

وأضافت أن ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 2 % فقط على أساس سنوي رغم ارتفاع أسعار النفط يعزى إلى التغير في رسوم الامتياز وتوزيعات أرباح الأسهم من أرامكو، والزيادة المحتملة في الإنفاق الرأسمالي لأرامكو، ونظام المحاسبة الحكومي على الأساس النقدي وليس على طريقة الاستحقاق.

وقال التقرير إن الحكومة توسعت في الميزانية وزادت من حجم الإنفاق المرصود في موازنة 2018، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق للربع الأول 2018 بنسبة 18 % على أساس سنوي ليصل إلى 200.6 مليار ريال، ويمثل ذلك نسبة 20.5 % من الإنفاق المستهدف في ميزانية العام بكامله الذي يبلغ 978 مليار ريال.

وتوقع التقرير استمرار السياسة المالية التوسعية طوال العام 2018 مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع، وتوقع تجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 للإيرادات المستهدفة مما يدعم النمو الاقتصادي وخاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية التي شهدت البدء في العديد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتوقعت أن ترتفع الإيرادات النفطية نظرا للاتجاه الصعودي لمتوسط سعر النفط، كما توقت أن تخفض شركة أرامكو إنفاقها الرأسمالي في النصف الثاني.

وتوقعت أن تبلغ الإيرادات النفطية 547.5 مليار ريال للعام 2018، بزيادة 11.3 % عن الإيرادات المستهدفة في الموازنة البالغة 492 مليار ريال، بافتراض أن متوسط سعر النفط 65 دولارا للبرميل خلال الفترة من أبريل لديسمبر 2018.

وقالت الراجحي المالية في تقريرها أنها سوف تستمر على نفس تقديراتها بأن سعر برميل النفط اللازم لتوازن الميزانية يبلغ 76 دولارا للبرميل، وهو يختلف عن سعر 84 دولارا للبرميل وفقا لما أعلن عنه صندوق النقد الدولي مؤخرا. ونعتقد أن هذا الفرق في تقدير سعر التوازن النفطي يمكن أن يعزى الى تقديرات الانفاق الرأسمالي.

وفي رأينا، فإن الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تتجاوز التوقعات، وتأكيد أن الاصلاحات تعمل على دعم الإيرادات غير النفطية، سوف تساعد الحكومة على مقابلة أو حتى تجاوز مستويات الانفاق المستهدفة في موازنة 2018 بدون التأثير على عجز الموازنة المستهدف. أن عجز الميزانية للربع الأول 2018 الذي يبلغ 34.3 مليار ريال، يمثل نسبة 17.6 % فقط من العجز المستهدف للعام كله الذي يبلغ 195 مليار ريال.