أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن إصدار مدونة التفتيش القضائي جاءت لتعرف القاضي بالإجراءات الصحيحة لأنظمة التفتيش من خلال اطلاعه على الملاحظات والتقارير التي تحتويها المدونة.
وبين -خلال تدشينه نظام التفتيش القضائي الإلكتروني ومدونات التفتيش- أن ديوان المظالم دائماً يهتم بالتطوير الفني المتقدم، ممثلاً في التحول الإلكتروني للأعمال الإدارية كافة، وأن المنجز الذي تحقق في نظام التفتيش يأتي ترشيداً للنفقات وتوفيراً للموارد البشرية ودقة للوصول إلى التقادير الصحيحة، مضيفاً أن أنظمة ديوان المظالم ستكون مرتبطة ببعضها مثلما تمثل اليوم في نظام التفتيش الإلكتروني الجديد فقد تم ربطه بنظام “معين” الإلكتروني، ونظام البوابة الداخلية سواء بالموارد البشرية أو المالية.
ويعد نظام التفتيش القضائي الالكتروني أحد أهم نتائج مبادرات استراتيجية ديوان المظالم، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 ويهدف إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة بنسبة 75 %، وتوفير الموارد، مما يسهم في زيادة تركيز القاضي لأداء عمله.
وقال مساعد رئيس التفتيش القضائي الشيخ علي بن محمد السلطان: نظام التفتيش القضائي الإلكتروني ومدونات التفتيش نقلة نوعية في العمل القضائي، حيث بدأ العمل بإعداده منذ ثلاثة سنوات بمجموعة تقنية وإشراف قضائي، وسيساهم بشكل فعال في حفظ الوقت والجهد والمال، كما سيحقق تعزيز هيبة القضاء ومكانته، مشيراً إلى إصدار مدونة التفتيش القضائي التي هي خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة، فكان السبيل الأمثل لحصر المجموعة الهائلة من التقارير، وتوحيد العمل الإجرائي وبيان الملاحظات الموضوعية من أجل استفادة القضاة من تلك الملاحظات لتلافيها في مستقبل أعمالهم.
من جهته، بين رئيس فريق النظام القضائي الشيخ الدكتور إبراهيم البطي أن نظام التفتيش الإلكتروني الجديد من أهم المنجزات المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم بهدف تحقيق ما تقضي به مبادرات الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني لأعماله خلال السنوات الخمس القادمة، وسيسهم في تحقيق مؤشر تخفيف الأعمال الإدارية على القضاة بنسبة 75 %، وتقليص أمد التقاضي بنسبة 50 % وتحقيق إنجاز المعاملات إلكترونياً بنسبة 80 %.
وأضاف: يأتي نظام التفتيش القضائي الإلكتروني كخطوة فريدة من نوعها ليشكل نظاماً إلكترونياً متكاملاً يقوم بأتمتة إجراءات التفتيش القضائي، والاستغناء عن المخاطبات الإلكترونية، ويشتمل على عدة أجزاء رئيسة منها: التحكم الكامل بنظام التفتيش وإدارته، والقيام بأعمال التفتيش الإلكتروني على القضاة، بالإضافة إلى التفتيش المؤسسي على المحاكم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات التي ترد عبر النظام والمتعلقة بأعمال التفتيش، كما يتيح إمكانية المتابعة والدعم القضائي بشكل إلكتروني ودوري، فيما يُمكن المستخدم للنظام من استعراض ملفات القضاة والمحاكم والتقارير الخاصة بها.
بعد ذلك بدأت ورش العمل المصاحبة لحفل التدشين التي تناولت موضوعات ذات صلة بتطوير آلية التفتيش القضائي والخدمات التي يقدمها النظام الإلكتروني الجديد للتفتيش.
