أوصى المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر، بمشاركة 110 متحدثين، بتطوير وتعديل الأنظمة واللوائح والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وضمان حق ذوي الإعاقة في التأمين الطبي، وإنشاء وحدة لرعاية أفكار وإبداعات ذوي الإعاقة، والتأكيد على الالتزام بالأمر السامي المتضمن الموافقة على الأدلة الإرشادية للوصول الشامل، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التدريبية المناسبة، وإيجاد منصة رصد وربطها بالجهات ذات العلاقة، وحث الجهات الحكومية والخاصة على إنشاء وحدة خاصة بالوصول الشامل، ووضع آليات لضبط مخالفات وانتهاكات تطبيق الوصول الشامل، وتطبيق تقنيات التمكين الذكي وإيجاد الحلول الاستثنائية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم.

كما دعا المؤتمر الى توطين وتطوير التقنيات في مجال التأهيل والعلاج، والتعليم والتدريب لذوي الإعاقة، ولاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطويرها، وتقديم البرامج والخدمات التربوية والتعليمية المناسبة لكافة الفئات المستهدفة، وحث الجامعات لتوفير برامج مساندة لذوي الإعاقة، والتوسع في قبول الطلاب ذوي الإعاقة المختلفة، والتوسع في البرامج الايوائية، وتفعيل برامج التأهيل الوظيفي لذوي القدرات الفائقة، والتوسع في برامج الكشف والتدخل المبكر في القطاع الصحي، وزيادة عدد الفحوصات المشمولة في برنامج الفحص قبل الزواج، وإيجاد برنامج تطويري للجمعيات الخيرية والأهلية، وتبني مقترح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق مسمى “ذوي القدرات الفائقة” بدلاً من مسمى “ذوي الاحتياجات الخاصة”، مع الالتزام الرسمي بالمسمى الدولي المعتمد “ذوي الإعاقة” في المعاملات الرسمية.