بحث مجلس صناعيين الرياض خلال لقائه الاول بغرفة الرياض يوم الأحد 13 مايو 2018، تعزيز دور القطاع الصناعي والعمل على الخروج بالمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتدعيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بحضور اللقاء مشيدا بتبني لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة لهذا المجلس، الذي يمثل فرصة لتبادل الرأي بينهم حول كل ما يدعم القطاع وتطويره باعتباره أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في الخروج بتوصيات مهمة تذلل المعوقات وتدعم البيئة الصناعية وتعزز القطاع.
وقال الراجحي إن الصناعة الوطنية في حاجة للتركيز على التطوير والتوجه نحو التقنية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتواكب مع توجهات رؤية 2030، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة تمثلت في لقاء مجلس إدارة الغرفة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ضمن لقاءات الطاولة المستديرة والذي كانت له نتائج بناءة في مجال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص، والتي وصفها الراجحي بأنها سيكون لها ثمارها الإيجابية على القطاع الصناعي.
من جهته بين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس أسامة الزامل، أن المجلس يستهدف التواصل مع مشتركي الغرفة والاهتمام بآرائهم ومشاركاتهم مشيرا إلى أن لدى غرفة الرياض نحو 3750 مشتركا بالقطاع الصناعي تعمل اللجنة على التواصل الدائم معهم والعمل المشترك على تحسين بيئة الصناعة وتحفيزها للوفاء بمتطلبات التطوير التي تعلقها الرؤية على القطاع وتعزيز تنافسيته، لافتاً إلى أن من أهم الأهداف في هذا الإطار تحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني، وتوطين التقنية الصناعية الحديثة.
وعرض رؤساء فرق العمل المنبثقة عن لجنة الصناعة بالغرفة جهود فرقهم لتذليل معوقات القطاع الصناعي، وجرت مناقشات ومداخلات من رجال الصناعة بشأنها، وقال رئيس فريق تحسين البيئة الاقتصادية باللجنة الصناعية المهندس عمر الشملان إن الفريق ركز على تعزيز جهود الشراكة مع هيئة المدن الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية، وجرى التركيز على تدعيم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل والتراخيص لها.
وعلق الزامل أن القطاع الصناعي مطالب بتغيير نموذج العمل التقليدي لمواكبة التغيرات الجديدة لرؤية المملكة، وقال إننا مطالبون في الفترة القادمة بالتفاعل مع هذه المتغيرات.
واستعرض رئيس فريق المرجعية الأستاذ بندر الخريف أعمال الفريق مشيرا إلى أن هناك لجنة تختص بقطاع الصناعة منبثقة عن لجنة تيسير الأعمال المشكلة برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار، وأن هناك فريقا برئاسة الدكتور عابد السعدون مختص بمتابعة توصيات لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته الغرفة واستضافت خلالها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مؤخرا.
ثم عرض رئيس فريق النمو والتنوع الاقتصادي الأستاذ أيمن الحازمي نتائج معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفد” الذي نظمته وزارة الدفاع في فبراير الماضي، والفرص التي سيوفرها لرجال الصناعة والمستثمرين، لتصنيع احتياجات وزارة الدفاع من قطع الغيار وبعض الاحتياجات العسكرية للوزارة، وتلبية مطلب توطين الصناعة العسكرية بنسبة 50 % في عام 2030، لافتاً إلى أن التوصيات حول الملتقى المصاحب للمعرض ترفع لمعالي رئيس هيئة الأركان، توطئة لرفعها في صورتها النهائية لسمو ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وعلق الزامل أن من الأمور المهمة حول “أفد” أن الغرفة ساهمت بمبادرة لإنشاء أطلس يضم 100 شركة مؤهلة للتوريد لمنظومة “أفد”، وهي موجهة للقطاعات العسكرية والمدنية كذلك، معرباً عن أمله في استكمال بقية المصانع المؤهلة خلال اللقاء.
وتحدث رئيس فريق التعدين الأستاذ سليمان العثيم حول استراتيجية قطاع المحاجر، ومشكلات التمويل والرخص وتعدد الجهات الحكومية المتعاملة مع القطاع، وقال إننا نطالب بمنصة واحدة لتقديم جميع المتطلبات النظامية والحصول منها على ما يريده رجال التعدين، وعلق الزامل إن اللجنة ستتابع تحقيق ما وعد به معالي وزير الطاقة والصناعة بشأن قطاع التعدين، وآلية منح تراخيص الامتياز واستكشاف المحاجر، وكيفية حماية المستثمرين من قرارات إغلاق المحاجر.
وطرح عدد من الصناعيين بعض أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، من أبرزها مشكلات النقل والشحن، والمنافسة في سوق التصدير الخارجي ومنه أوروبا، والانفتاح الصناعي على التقنيات العالمية الجديدة، والمساعدة في تواجد الصناعة الوطنية ومنافستها إقليمياً وعالمياً، وتكلفة المنتج الوطني وضرورة تخفيضها للمنافسة.
وفي جلسة الملتقى الثانية استمع المشاركون إلى ورقة بعنوان “الصناعة السعودية بين آثار رؤية المملكة 2030 وفرص الثورة الصناعية الرابعة” قدمها الاستاذ تركي فدعق مدير الأبحاث في البلاد المالية استعرض خلالها أبرز التغيرات في تاريخ الصناعة عالميا مشيرا إلى أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – شهدت صدور عدد من القرارات استهدفت إعادة هيكلة الاقتصاد وأسهمت في إتاحة فرصة سرعة اتخاذ القرار حيث كانت نتيجة ذلك تحقيق المزيد من الكفاءة والجودة في الأداء على مستوي المؤسسات وصولا إلى “رؤية 2030” التي جاءت تحمل آفاقا عريضة للنهوض بالاقتصاد وتنمية وتنويع مصادره.
وأشار إلى أن حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بلغ 11 % كما بلغت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي 10 % ووصلت نسبة التوطين في القطاع الخاص 24 % موضحا أن هناك امكانية لزيادة حجم الصادرات السعودية إذا ما تمت معرفة مكامن القوة في الاقتصاد، مؤكدا أهمية الاستعداد لمرحلة الثورة الصناعية الرابعة من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة خاصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحول وجود فجوة بين أهداف الرؤية والواقع قال الفدعق إن هناك محفزات يمكن أن تشكل جسرا لتحقيق أهداف الرؤية مشيرا إلى أن أهم التحديات لسد الفجوة بين الوضع الحالي وأهداف الرؤية تنحصر في توسعة البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الصناعي وإقامة مصانع متوسطة وصغيرة واتخاذ سياسات تؤدي لتعظيم الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وإنشاء قاعدة بيانات لها، إضافة إلى تحفيز الصادرات وفتح آفاق للتمويل الصناعي وتوجيه مراكز الأبحاث والتطوير المتخصصة لخدمة الصناعات الوطنية، وكذلك أتباع آلية لإصدار الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع الخاص وانتهاج سياسة اقتصادية إقليمية تؤدي لفتح أسواق جديدة أمامه.
وكان المشاركون في الجلسة قد أكدوا على أهمية مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات القطاعات الاقتصادية حيث أوضح المهندس أسامة الزامل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع الموارد البشرية حيث تضمنت آلية لعملية التوطين في القطاع الصناعي.
