توصل البنك الأول وبنك ساب إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بعد إعلانهما أمس عن اتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم، وبناء على هذا الاتفاق فإن مساهمي البنك الأول سوف يحصلون على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول، ووفقاً لمعامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريالاً كما في تاريخ 14 مايو 2018م، وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريالاً وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.
ويمثل ذلك زيادة في سعر سهم البنك الأول بنسبة 28.5 % مقارنة بسعر إغلاق السهم في تداول ما قبل الإعلان في تاريخ 14 مايو 2018، ولم يوضح بيان البنكين آلية احتساب سعر البنك الأول عند هذا السعر، ولكن من وجهة نظري وبعد الرجوع إلى المؤشرات المالية للبنكين وجدت أن البنك الأول يتداول عند مكرر ربحية في حدود 11 مرة بينما بنك ساب يتداول عند مكرر ربحية عند 13 مرة، ولذا ربما تم رفع سعر البنك الأول إلى سعر 16.3 ريالاً للسهم ليكون مساوياً في مكرر الأرباح مع بنك ساب وفي اعتقادي بأن مساهمي البنك الأول هم أكثر استفادة من هذا الاندماج ولذلك ارتفع سعر السهم يوم أمس بالنسبة القصوى وربما يستمر في الارتفاع خلال الأيام القادمة حتى يصل إلى سعر تقييم الاندماج.
عند إتمام صفقة الاندماج بين البنكين سوف يكون البنك الجديد ثاني بنك من ناحية رأس المال بعد بنك الرياض والخامس على مستوى السوق السعودي برأس مال يتجاوز 26 مليار ريال وسيكون السادس من جهة القيمة السوقية، أما الودائع سوف يكون البنك الثالث في حجم الودائع عند 206 مليارات ريال وكذلك محفظة الإقراض عند 177 مليار ريال.
أما من ناحية النتائج المالية المتوقعة من هذا الاندماج فإن البنكين حققا أرباحاً صافية في حدود 1.325 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي 2018 بينما كانت المصاريف في حدود 1.3 مليار ريال.
ومن المؤكد بأن الاندماج سوف يقلص تلك المصاريف بنسبة قد تصل إلى 20 % مما يعني بأن البنك الجديد يستطيع توفير مبلغ مالي لا يقل عن مليار ريال في السنة والذي سوف ينعكس إيجاباً على صافي الأرباح والتي قد تتجاوز 6 مليارات ريال في العام، وبذلك يكون البنك الثالث أيضاً في مستوى الأرباح الصافية بعد البنك الأهلي ومصرف الراجحي، وسوف يستفيد أيضاً من عملية دمج الفروع وزيادة الانتشار في مناطق جديدة مما يعني الوصول بالبنك الجديد إلى قاعدة عملاء جدد وزيادة دخل العمليات من خلال زيادة نسب الودائع والقروض والدخول في منافسة قوية جداً مع البنك الأهلي ومصرف الراجحي اللذين تمثل أرباحهما حوالي 45 % من مجمل أرباح القطاع المصرفي.
