أكمل مشروعا وزارة الإسكان في المدينة المنورة أسبوعهما الأول بحجوزات تجاوزت الـ 70 في المئة، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعين نحو 1171 وحدة سكنية.

وشهد معرض مشروعي الوزارة «درة المدينة» و»بوابة طيبة» الواقعين في المدينة المنورة وعلى بعد بضعة كيلومترات من الحرم النبوي، إقبالاً كبيراً في أيامه الأولى، وذلك لتميزهما بالموقع الاستراتيجي وأسعارهما المناسبة التي تتميز أيضاً بأنها مدعومة الأرباح وتقارب الـ900 ريال شهرياً، إضافة إلى وقوعهما داخل النطاق العمراني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن نسب الحجوزات في مشروع درة المدينة المنورة تجاوزت الـ77 في المئة بعد مرور أقل من أسبوع على إطلاق معرض الحجز في موقع المشروع، وسط إقبال كبير من المستفيدين، فيما أشار إلى أن الحجوزات في معرض «بوابة طيبة» 287 وحدة سكنية من إجمالي 477، بما يتجاوز الـ60 في المئة من عدد الوحدات المعروضة.

ويقع مشروع «درة المدينة» ضمن حدود الحرم، حيث يبعد أقل من سبعة كيلومترات عن المسجد النبوي وعلى بعد 200 متر فقط من طريق من طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويمتد على مساحة 51.500 متر مربع، ويحوي 694 شقة، بمساحات تصل إلى 264 مترا، وبأسعار تبدأ من 277 ألف ريال، ويضم المشروع الذي تتوافر فيه جميع البنى التحتية، إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، تشمل مدارس وحدائق ومساجد ومركزا صحيا، إضافة إلى مركز تجاري يتوسط المشروع.

فيما يحوي مشروع «بوابة طيبة»، الذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، وعلى بعد ثلاثثة كيلومترات فقط من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، 477 وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 227 مترا، وبأسعار تبدأ من 270 ألف ريال.

وتأتي هذه المشروعات امتداداً لعديد من المشروعات الإسكانية التي أعلنتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف ضخ عديد من الخيارات السكنية لتلبية احتياج المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، كان آخرها الإعلان عن ستة مشروعات توفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخارطة».

وكانت وزارة الإسكان ومع تنوع مشروعاتها قد زادت من مرونة خدماتها لتسهيل تملك المواطنين للمساكن والأراضي عبر إطلاق صندوق التنمية العقارية عديدا من الخدمات، منها «القسط المرن»، الذي يتم عبره تغيير القسـط الشهري للقرض العقاري حسب دخل المستفيد، بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع على 65 في المئة من الدخل الشهري بعد التقاعد أو في حال وجود قرض شخصي، وأيضا تخفيض الدفعة الأولى للسكن من 10 إلى 5 في المئة من قيمة العقار للمسكن الأول، وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية، مع تمديد فترة التسديد حتى عمر الـ 70 سنة تسهيلا على المتقاعدين، وغيرها عديد من الخدمات.