استطاع القطاع العقاري في كافة دول مجلس التعاون الخليجي المحافظة على وتيرة عالية من النشاط والتشغيل خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الضغوط والتحديات التي مر بها، لعب خلالها المطور العقاري الدور الرئيسي كمشغل لهذا الحراك من خلال مواصلة تطوير وطرح المشروعات العقارية وبمقاييس متباينة من حيث الحجم والقيم الاستثمارية والاستهدافات.

ليتواصل مع ذلك طرح الكثير من الأدوات والفرص الاستثمارية العقارية ذات جدوى اقتصادية متباينة، إلا أنها كانت تعد مرتفعة واستثنائية بالمقارنة مع العوائد التي تمنحها الفرص الاستثمارية المتوفرة ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى في دول المنطقة.

وفي هذا السياق قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن إدراج صناديق الاستثمار العقاري واتساع ثقافة الاستثمار فيها برزت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس القفزة النوعية التي حققتها أسواق المنطقة العقارية وأسواق الدين والاستثمار ككل، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تعزيز وتنشيط قطاع البناء والتشييد وأسواق المال على حد سواء، وهذا ما تحتاجه أسواق المنطقة في الوقت الحالي. وأشار التقرير إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بخصائص مهمة تفوق في كثير من الأحيان الاستثمار المباشر، نظراً لانخفاض مستوى المخاطرة المتوقعة، وتمتعها بنسب تسييل مرتفعة، أي أن آلية التخارج تعد سهلة ودون خسائر، هذا إلى جانب أن الصناديق ملزمة ووفقاً للقوانين المنظمة لها بتوزيع عوائد تصل لدى كثير من الدول إلى 90 % من صافي العوائد، وهو ما يعمل على رفع جدوى الاستثمار فيها واتساع عدد وقيم المشاركات، هذا إلى جانب أن الاستثمار في الصناديق العقارية لا يتطلب خبرات استثمارية أو عقارية أو تفرغ.

وفي ضوء ذلك، بات السوق العقاري السعودي بكافة مكوناته واتساعه، بيئة مناسبة لانتشار وتطور الأدوات الاستثمارية، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار العقاري، حيث تبدو فرص نجاحها لدى الأسواق المجاورة مرتفعة ومجدية كون القطاع العقاري يسيطر على المناخات الاستثمارية فيها ويمنحها الجدية والجاذبية، بالتالي فإن التجربة السعودية في هذا المجال تبدو فرصة جيدة لتنويع السوق ورفع قيم الاستثمار والعوائد وتخفيض مستوى المخاطر المصاحبة.

وقال تقرير المزايا، يعد الصندوق العقاري بمثابة شركة تمتلك وتشغل وتقوم بتمويل عقارات قادرة على توليد الدخل وتتيح أيضاً للمستثمرين الافراد فرصة امتلاك العقارات وتحقيق الدخل منها سواء كانت استثمارات في الشقق السكنية أو المستشفيات أو المكاتب أو الفنادق ومراكز التسوق وغيرها من العقارات، والتي تمثل فرص استثمارية مجدية في أي وقت من الأوقات.

ومن المتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة القريبة القادمة دخول مؤسسات استثمارية عالمية، وأن يشارك الأفراد بحصص جيدة في هذه الاستثمارات، كونها تتناسب وطبيعة المستثمر السعودي وتتناسب أيضا وطبيعة السوق العقاري ومتطلبات الاستثمار فيه، في الوقت الذي تعد فيه غالبية صناديق الاستثمار العقاري الحالية لدى المملكة محدودة التنوع الجغرافي وذات مستوى مخاطر مرتفع نوعاً ما.