أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إجراء تعديلات على بعض مواد مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وقالت إن التعديلات جاءت استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وإشارة إلى تعميم المؤسسة المتضمن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وبناء على ما ورد من رئيس لجنة برنامج الإسكان، في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن من تملك المسكن الأول ودعما لما يقوم به البرنامج.
وتضمنت التعديلات تضمنت تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد حسب الآتي:
- تعدل المادة (14/ج) ليصبح نصها: لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
- تعدل المادة (15/ج) ليصبح نصها: ألا يتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وسابقا كانت المادة 14/ج تنص قبل التعديل على: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل».
بينما تنص المادة 15/ج قبل التعديل على «ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل».
