طالب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض م.أسامة عبدالعزيز الزامل بسرعة التحرك على المستويين الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لمواجهة مؤشر انخفاض عدد المصانع المنتجة بالمملكة بنهاية الربع الأول من عام 2018، بعدد 134 مصنعاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع 7630 مصنعاً، كما طالب بسرعة إنجاز نظام للحماية والتنافسية للصناعة السعودية قبل نهاية 2018، وذلك بسرعة تطبيق توصيات اللجنة التوجيهية لحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، بالتوافق مع تقرير اللجنة الوطنية الصناعية حول حماية الصناعة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز مؤشر تنافسية الصناعة السعودي في المؤشر الدولي للتنافسية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بغرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية: إن خطة مواجهة التأثير السلبي على الاستثمار الصناعي الناتج عن التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي وكذلك التباطؤ في النمو الاقتصادي يقتضي سرعة تفعيل تنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي قبل نهاية 2018، بتفضيل المنتج المحلي على ثلاثة محاور تشمل المنافسات والمشتريات الحكومية عموماً وخاصة لمشاريع الإسكان والشراء الموحد للأدوية.
وواصل أن المعاملة التفضيلية تشمل كذلك مشاريع صندوق الاستثمارات العامة عموماً، ومشاريع القدية، نيوم، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، وبرامج المحتوى المحلي للشركات كاكتفاء ونساند والكهرباء والتحلية، ومنظومة «أفد»، كما دعا إلى سرعة تبني مبادرة «اللجنة الوطنية» لسعودة الصناعة بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة بالسياسات العمالية للمصانع، مع ضرورة موازنة تحرير أسعار الطاقة مع تنافسية الصناعة السعودية.
وعبر الزامل عن أسفه لهذا الانخفاض في عدد المصانع المنتجة، وقال «إننا توقعنا هذه النتائج وحذرنا منها على مدى تسعة أشهر»، معتبراً أن تلك نتيجة طبيعية للتحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، والذي صاحبه تباطؤ في النمو الاقتصادي، انعكس على المصانع الوطنية وجلها من المتوسطة والصغيرة، والتي اصطدمت بالواقع وتحدياته.
وقال إن حل هذه المشكلة على المدى الطويل ينبغي أن يكون مشتركاً بين القطاعين العام والخاص، والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية الصناعية، بقيادة نائب وزير للصناعة من الصناعيين أو الخبيرين بقضايا الصناعة كمنصب يتطلب استحداثه، بما يحقق أهداف ومبادرات الصناعة التي تضمنتها رؤية 2030، وبما يحقق طموح الصناعيين من الاستراتيجية بما فيها من محفزات وممكنات ومبادرات تحقق الاستراتيجية واقعياً.
وأشار الزامل إلى أن الصناعيين عبر تجمعاتهم وأطرهم المختلفة على مستوى المملكة عموماً، وعلى مستوى منطقة الرياض واللجنة الوطنية خصوصاً، بذلوا جهوداً مكثفة لتشخيص الواقع والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وطرحوا الكثير من التوجهات والخطط التي تستشعر الواقع الصعب والتحديات التي جلبتها خطط التحول الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية 2030، ومتطلبات التوطين، وأسعار الطاقة، والتي تلقي بأعباء صعبة على الكثير من المصانع الوطنية.
