أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة منذ العام 1436 بلغت 491 طلباً لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات.
وفي العام 1436 بلغ إجمالي الطلبات الواردة نحو 69 طلبًا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد العام 1437، استقبال 129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد على 4.3 مليارات ريال، وانتهى العام 1438 بـ 163 طلباً لسداد 2.5 مليار ريال.
وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في العام 1433، يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأضاف أن بعض هذه الأحكام صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، وأحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وبين أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
وكان قد صدرت أوامر تنفيذ من المحاكم لتنفيذ أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقاً مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تسديد 4 ملايين و419 ألف يوان صيني لمصلحة شركة صينية إثر تعاملات تجارية بينهما، تنفيذ حكم صادر من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة لصالح شركة أميركية ضد شركة سعودية يتجاوز 3 ملايين وسبع مئة ألف دولار، إلى جانب أحكام أخرى عديدة من الخليج ومن الدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا.
وكان قضاء التنفيذ في المملكة قد شهد خلال العام الجاري نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسمياً التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
