أطلقت وزارة العدل ممثلةّ في وكالة شؤون التوثيق ومكتب الأعمال “خدمات الإفراغات العقارية” عبر الموثّقين المعتمدين والمرخّصين في بوابة الموثّق الإلكترونية، بهدف التسهيل على المستفيدين من خدمات توثيق عقود البيع العقارية عبر القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أنّ إتاحة الإفراغات العقارية عبر القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل الحصول على خدماتها من المستفيدين من الخدمات العقارية ومكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسّسات والأفراد، وتتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد وتسجيله لدى وزارة العدل.

وبيّنت أنّ إتاحة الخدمة عبر القطاع الخاص سمح للمستفيدين الحصول على خدمات الإفراغات العقارية في أي وقت سواءً في أوقات العمل الرسمية أو الفترات المسائية والإجازات -حسب رغبة المستفيدين-.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة وزارة العدل لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التوثيق للمستفيدين، وتضاف خدمة الإفراغات العقارية عبر بوابة الموثّق الإلكترونية إلى قائمة الخدمات السابقة مثل خدمة توثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات. ويمكن الاستفادة من الخدمة، عبر الدخول إلى بوابة الموثّق www.mwathiq.sa وتحديد نوع الخدمة المطلوبة، من ثم تظهر قائمة الموثّقين القريبين من المستفيدين والمعتمدين والمرخصين من قبل وزارة العدل.

من جانبه اعتبر عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية؛ خطوة مهمة في تنظيم القطاع وتسهيل أعمال الإفراغ للمواطنين، وفي نفس الوقت الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، والتوسع في أعمال التوثيق من جهة وتوطين الوظائف من جهة أخرى، لافتاً في الوقت ذاته أن هذا التوجه الذي يعمل في كثير من دول العالم يمكن أن يجعل من قطاع التوثيق العقاري مركزاً للربح من خلال سن رسوم محددة وبسيطة لبعض أنواع الإفراغ والتوثيق التي تحتاج إلى خدمات خاصة.. أو تلك التي تكون خارج الولاية المكانية؛ أي أن يكون البائع في مدينة والمشتري في مدينة أخرى؛ لا يضطر إلى السفر لكي يتم عملية الإفراغ.

ورفع الوبرى شكره نيابة عنه وعن عموم القطاع العقاري إلى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني على هذه الخطوة المباركة التي تنسجم مع توجهات الرؤية لتسهيل بيئة الأعمال، ورفع مستوى جودة الأداء الحكومي خاصة المتعلق بقطاع الاستثمار العقاري، لافتاً في الوقت ذاته إلى القرارات الأخيرة المهمة الداعمة لقطاع الاستثمار العقار، ومن ذلك إجازة الصكوك التي تخص المشترين والمطورين والمستمرين الأجانب، وهو ما انعكس على توجهات قطاع الاستثمار العقاري بالعموم، والتوطين الأجنبي في قطاع الإسكان بالخصوص.