رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.8 % خلال العام الجاري، بزيادة 0.6 % عن توقعاته بتقريره السابق في يناير الماضي.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بـ 2.1 % في 2019، فيما رفع توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3 % مقارنة بـ 2.2 % في تقرير يناير الماضي.
وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3 % في 2018 وإلى 3.3 % في 2019، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن هذه النظرة مرتبطة بافتراض استمرار الإصلاحات واستقرار أسعار النفط فوق متوسط مستواها في 2017.
وأضاف البنك الدولي أن معدل النمو لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1 % في 2018 و2.7 % في 2019 بدعم من زيادة الاستثمارات الثابتة، وتحسُّن نمو الطلب.
وقال البنك الدولي إنه على الرغم من تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مؤخرًا، فإنه سيظل قويًّا عند 3.1 % عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيًّا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.
وأشار، إلى أن إدراج المملكة في مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة من المتوقع أن يجذب المستثمرين الأجانب للسوق.
ويقول البنك الدولي في إصدار يونيو 2018 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية إنه من المتوقع أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2 % عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2 % العام المقبل، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5 % عام 2018، ثمّ إلى 4.7 % عام 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذا العام.
وهذه التوقعات للآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر الانخفاض، وزيادة احتمالات تقلُّب الأسواق المالية، واشتدت مخاطر تعرُّض بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمثل هذا الاختلال. وارتفعت أيضاً النزعة إلى الحماية التجارية، ومازالت مواطن الالتباس والغموض بشأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية كبيرة.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية في البنك الدولي “يجب على واضعي السياسات في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يتأهبوا لمواجهة موجات محتملة من تقلُّب الأسواق المالية، مع عودة السياسات النقدية في البلدان المتقدمة إلى طبيعتها. ومن شأن ارتفاع مستويات المديونية أن تصبح هذه البلدان أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة. ويُؤكِّد هذا أهمية إعادة بناء احتياطيات للوقاية من الصدمات المالية.”
وبعد سنوات طويلة من التخفيضات لتقديرات النمو، استقر متوسط توقعات المحللين للنمو على الأمد الطويل، وهي إشارة محتملة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ أخيراً يخرج من ظلال الأزمة المالية التي شهدها قبل عشرة أعوام. بيد أن التقرير يوضح أن متوسط توقعات المحللين على الأمد الطويل كان دوماً مفرطاً في التفاؤل، وربما أغفل ضعف النمو المحتمل، والاختلالات الهيكلية التي تعوق النشاط الاقتصادي.
وحث التقرير واضعي السياسات على تنفيذ إصلاحات للنهوض بآفاق النمو على الأجل الطويل. ويُبرِز المشهد التكنولوجي السريع التغيُّر أهمية دعم اكتساب المهارات، وتعزيز التنافسية، والانفتاح التجاري.
