أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء إلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المشروعات، يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمباني، وسيعمل على إطالة العمر الافتراضي للإنشاءات، ويحمي من عمليات التلاعب عند إنشاء المباني، مشيرين إلى أنه من القرارات التصحيحية الرائدة في عملية التحول النوعي لقطاع المقاولات، إذ يسهم بشكل كبير في تحقيق الجودة المأمولة في منتجات أعمال المقاولات للمشروعات غير الحكومية، مؤكدين أن وثيقة المسؤولية العشرية تغطي الأضرار المادية الناتجة عن العيوب الخفية مثل عيوب التصميم وسوء مواد البناء والتشييد وعيوب سوء التصنيع وضعف القواعد والأساسات للمباني.

وقال المختص في التأمين سليمان بن معيوف، إن قرار مجلس الوزراء بإلزام المقاولين بالتأمين على العيوب الخفية في المباني بوثيقة تسمى المسؤولية العشرية من الوثائق المهمة في قطاع الإنشاءات، وهو قرار إيجابي أسوة بما يطبق في الأسواق العالمية وبعض الأسواق العربية.

وأكد، أن وثيقة المسؤولية العشرية تغطي الأضرار المادية الناتجة عن العيوب الخفية مثل عيوب التصميم وسوء مواد البناء والتشييد وعيوب سوء التصنيع وضعف القواعد والأساسات للمباني. وغالبا العيوب الخفية تحدث أثناء فترة التشييد والبناء أو التركيب ولا تكتشف إلا بعد تسليم المبنى أو المنشأة واستخدامها أو تشغيلها أو تكتشف خلال فترة عشر سنوات من التشغيل أو الاستخدام.

وأشار إلى أن التغطية التأمينية تبدأ بعد استكمال المشروع والانتهاء من فترة التشييد أي اعتبارًا من تاريخ تسليم المشروع للمالك وبدء مرحلة التشغيل أو الاستخدام، وعادة المقاول الرئيس هو المسؤول عن التأمين على المشروعات المُسندة إليه بناء على الطلب الموجه إليه من المالك للمشروع أو المستفيد.

وأوضح بن معيوف، أن شركات التأمين لن تقبل بالتأمين على مثل هذه الأخطار، إلا بشروط من ضمنها وجود معاين فني يقوم بالمعاينة والإشراف وكتابة التقارير الدورية خلال فترة التشييد أو التركيب لتحديد المخاطر ووضع جميع الحلول لتلافي الخسائر المتوقعة.

وقال إن تطبيق القرار سيكون له عدة أثار إيجابية من عدة نواحي، ومنها قانونية فإن المستفيد سيرجع على شركة التأمين الكافلة لحقوقه، من الناحية الفنية سيكون هناك التزام من قبل المقاولين في تقديم جودة عالية للمشروعات الإنشائية حتى تقبل شركات التأمين بالتغطية التأمينة، كما أن وجود معاين فني على المشروعات خلال فترة التشييد أو التركيب سيكثف من نظام الرقابة على جودة وسلامة المباني، إضافة إلى الأثر المالي من خلال زيادة حجم الأقساط التأمينية إذا علمنا أن اجمالي أقساط التأمين لسنة 2017 قاربت 37 مليار ريال، وتطبيق القرار سيزيد حصة قطاع التأمينات مقارنة بالتأمين الصحي والمركبات اللذين يستحوذان على نسبة 81 % من حجم السوق السعودي.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، فهد النصبان، إن هذا القرار من القرارات التصحيحية الرائدة في عملية التحول النوعي لقطاع المقاولات إذ سيسهم بشكل كبير في تحقيق الجودة المأمولة في منتجات أعمال المقاولات للمشروعات غير الحكومية سواءً في القطاع الخاص أو الأفراد حيث سيتوفر للمالك جهة مسوؤلة عن معالجة العيوب الخفية التي عادة يصعب اكتشافها حال استلام العمل من المقاول.

وأضاف النصبان، أن العيوب الخفية هي تلك العيوب التي لا تكون ظاهرة للمالك عند اكتمال البناء كالعيوب التي تكون في خرسانة وتسليح الأعمدة أو الأسقف وخلافها ويظهر أثرها لاحقاً بعد انتهاء استلام العمل من المقاول واستلامه دفعته الأخيرة.

وأكد أن الجهات الحكومية والشركات الكبرى تستخدم بعض صور منتجات التأمين والتي من أشهرها التأمين ضد المسؤولية المدنية ويأتي بعده في صور نادرة التأمين على العيوب الخفية لدى بعض الشركات الحكومية الكبرى كأرامكو والشركات التابعة لها، إلا أن القطاع الخاص والأفراد يندر فيهما وجود أي ممارسات تأمينية على أعمال المقاولات وهو تطلب وجود مثل هذا القرار لمعالجة القصور فيها.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين، عادل العيسى، إن هذا النوع من التأمين يسمى بالتأمين العشري، ويعني أنه يستمر لمدة عشر سنوات من بدء تسليم المشروع وهو يغطي العيوب الإنشائية بسبب عدم جودة التنفيذ أو الأخطاء غير المتعمدة أثناء التنفيذ وهذا النوع من التأمين المعروف عالميا ولكن لم يكن له وجود سابقا بالسوق المحلي.

وأكد العيسى، أن شركات التامين المحلية ستبدأ من الآن بتوفيره للسوق المحلي وسنعرف تفاصيل أكثر حال صدور اللوائح المنظمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث تحديد نوعية المباني المستهدفة وفترة الضمان والنطاق الجغرافي، مضيفاً أن هذا النوع من التأمين سيكون إضافة إيجابية لسوق التأمين من جميع النواحي سواء بالأقساط أو زيادة الوعي بأهمية التأمين.