يعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية باعتباره واحداً من أوجه «القـوة» و«الأخـوة» والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويؤكد مختصون أن البلدين انطلقا من خلال هذه الشراكة لبناء جسر من الأمل والشراكة الصادقة المخلصة التي تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرّس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز في ظل التطورات الإقليمية والدولية والتي تجعل الرهان على التعاون الإستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً.
وحول هذا قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري المملكة والامارات من التنافس إلى التكامل وتبادل الخبرات وبناء مشروعات مشتركة تزيد من رفاهية المواطن في البلدين؛ مضيفاً أن إجمالي الناتج المحلي للبلدين في عام 2017 م بلغ أربعة تريليونات ريال وسيكون لهذا التعاون الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي والعسكري انعكاسات واسعة على القطاعات المختلفة من حيث زيادة كثافة رأس المال ولاسيما في المشروعات التي تتطلب عملاً مشتركاً للاستفادة من الخبرات والميزات النسبية بين البلدين. وأكد بأن هذا التعاون المشترك يعزز من جاذبية الاستثمار في البلدين ولاسيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كان رفيع المستوى من المسؤولين في البلدين لتسهيل اتخاذ القرارات وتسهيل العمل المشترك على أعلى المستويات وهذا يعطي دلالات على عزم البلدين في دخول تكامل حقيقي يتجاوز كل التحديات والصعاب.
مبينًا أن السعودية والإمارات تمتلكان رصيداً كبيراً من العلاقات الدولية والاقليمية والخبرات والكفاءات البشرية سيكون لها أثر في تحقيق جميع تطلعات القيادة في البلدين. واختتم قائلًا أثمن لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهوده الكبيرة والاستثنائية في سبيل بناء شراكات كبرى مع الاقتصاديات المختلفة من أجل تحقيق الرؤية 2030 وتحقيق حلم المواطن السعودي بأن يرى المملكة العربية السعودية دولة متطورة اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي اياس ال بارود أنه ومنذ الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات العربية المتحدة بدأ عهد جديد من التعاون الاقتصادي السعودي الإماراتي والذي نتج عنه «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي».
مشيراً إلى إن هذا المجلس الذي انطلق من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، يهدف إلى تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها في المجالات الاقتصادية والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وخلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبه الاسثمار بين البلدين.
ويضع المجلس الآن بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وسمو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رؤية مشتركة تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون الخليجي، وهذه الرؤية ستسمو بهذين البلدين الشقيقين إلى بناء نموذج متكامل بين البلدين. وذكر أن من أهم هذه المشاريع والاستراتيجيات الأمن الغذائي والمخزون الطبي واستثمارات مشتركة في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات والمجال الزراعي والطاقة المتجددة وتسهيل الحركة في المنافذ وتحلية المياة والمصارف والبنوك.
وتابع: لا ننسى أن اقتصاد المملكة والإمارات يمثل ناتجاً محلياً بأكثر من تريليون دولار واقتصاد عميق له تاريخ كبير، وبهذا الاتحاد يصبح من أقوى عشر اقتصادات في العالم وأرضاً خصبة لجذب الاستثمارات العالمية. إن هذه الإستراتيجية الهائلة ما هي إلا امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
من جانبه قال المحلل السياسي فهد ديباجي: إن هذا المجلس إنما هو مزيد من «القـوة» و»الأخـوة» والشراكة الاستراتيجية، يؤكد أن البلدين انطلقا لبناء جسر من الأمل والشراكة الصادقة المخلصة التي تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرّس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز في ظل التطورات الإقليمية والدولية والتي تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها وأن السعودية والإمارات داعمان قويان ورئيسيان لمحاربة التطرف والإرهاب ولم تدخرا جهداً في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار ودعم سياستهما وتشجيع على السلام والحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على العالم.
مشيراً إلى أن هذا المجلس حضر بعد أن اختلطت دماء السعوديين والإماراتيين في ميادين الشرف وفي أعظم حروب العرب على المجوس وأذنابهم.. فعندما نادى قائدنا لنجدة اليمن كانوا أول الملبين وقدموا أبناءهم شهداء.. وليس بعد كل هذه التضحيات إلا أن نتحد كبلد واحد.. فمن غيرهم يستحق أن نفديه بأرواحنا؟
وأضاف: فبعد أن بدأ يتخلص العالم العربي من شر الإرهاب وبعد أن بدأت المنطقة تستعيد قوتها، أتى التعاون السعودي الإماراتي ليزيدها قوة فوق قوتها، وليرسل رسائل إيجابية إلى عالمنا العربي الذي هو أحوج ما يكون لها، وصفعة قوية في وجه الأعداء سنحصد ثماره عاجلاً في الداخل والخارج وفي عدة جبهات.
وقال المحلل السياسي مبارك آل عاتي: أعتقد أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دشنا عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي من خلال استراتيجية العزم مرحلة جديدة من التعاون والتكامل والتعاضد والتنسيق الاستراتيجي العميق بين البلدين الشقيقين ليقدما لشعبي البلدين والمنطقة مرحلة جديدة من مراحل التعاون المفيد لكلا الدولتين واللتين ستكونان من خلال هذا التنسيق قوة إقليمية سياسية وعسكرية وأمنية من شأنها أن تعدل موازين القوى وتجعل من هاتين الدولتين قوة إقليمية تغير من موازين القوى الإستراتيجبة في المنطقة ومن الحسابات السياسية التي تضمن من خلالها الرياض وأبوظبي استدامة الأمن وتحقيق الاستقرار لهذين البلدين.
مؤكدًا أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي سيقدم أنموذجًا من التعاون والتكامل لكل البلدان الخليجية ومن ثم البلدان العربية، وستجعل هذه القوى من الدول الصديقة والحليفة تسارع في التعاون مع هاتين الدولتين والتي تتمتعان بلا شك بمزايا اقتصادية ضخمة واستقرار سياسي وأمني وارف.
وأ ردف قائلًا كما أ نه ومن المؤكد أ يضًا بأن التعاون السعودي الإماراتي والتكامل العسكري بينهما كان له ثمرته في محاربة التطرف والإرهاب، والإمارات كانت على الدوام سباقة لمساندة الخطوات والمواقف والآراء والقرارات الحكيمة للقيادة السعودية، لاسيما فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج والعالم العربي وظهر ذلك في إعادة الشرعية في اليمن الشقيق، كما أثمر تجاه نظام الحمدين الذي حجم من نفوذ قطر وجعلها محجورة في زاوية العقوبات التي فرضتها الدول الأربع.
وقال إن تصاعد التنسيق السعودي الإماراتي مكّن من تجنيب دول مجلس التعاون وتجنيب المنطقة العديد من الأزمات بل إنه مكّن من إعادة الاستقرار للشقيقة مصر ومكّن من إعادة العراق إلى محيطه العربي ومكّن من تجنيب السودان النفوذ الإيراني الذي كان ينوي اقتحام الاستقرار السوداني كما أن التنسيق السعودي الإماراتي مكّن من تجنيب عدد من الدول العربية من أطماع ونفوذ إيران.
وأضاف: كما مكّن من معالجة عدد من الملفات التي تهم المنطقة سواءً الملفات الأمنية أو السياسية أو العسكرية إضافة إلى أن هذا التنسيق مكن من إقامة تحالفات سياسية وعسكرية في المنطقة هدفها تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب وإعادة الشرعية لليمن وحماية البلدان العربية من ويلات الإرهاب، ثم إن السياسية السعودية القوية الى جانب الإمارات مكنت من تغيير وجهة النظر الأميركية تجاه اتفاق خمسة + واحد، المعيب الذي كان من شأنه أن يسمح لإيران بامتلاك القنبلة النووية إلا أن السياسة السعودية الإماراتية مكنت من إقناع الرئيس ترمب باتخاذ منهج أكثر صرامة تجاه السلوك الإيراني والذي على ضوئه صدر القرار الحاسم من الرئيس ترمب بالانسحاب من هذا الاتفاق.
