قالت الهيئة العامة للعقار في تفاعلها مع استفسارات إن تميز قطاع العقار السعودي بالثقة هو من ضمن رؤية الهيئة وأولوياتها، مبينة أن أحد عوامل هذه الثقة هو جودة المباني ورقي نوعيتها، وأكدت الهيئة أن الجودة والالتزام بالضوابط والاشتراطات يرفع الثقة في القطاع العقاري ويزيد جاذبيته، وأشارت الهيئة العامة للعقار أن برنامج “استدامة” يعمل على إعطاء الموثوقية لجودة المباني بحيث تخضع المباني ومتطلباتها وشروطها من بداية فترة التشييد إلى نهايته إلى إشراف مهندسين مؤهلين ومرخصين من برنامج “استدامة”، وبضمان من شركة التأمين الخاضع هؤلاء المهندسين المشرفين على المبنى إلى غطائها التأميني، وأشارت الهيئة أنها تشجع على نشر مفهوم الاستدامة لدى كل عملاء القطاع العقاري من مواطنين ومطورين ومستثمرين ومقاولين.

وقالت الهيئة إن من مهامها في مسار خدمة الشركاء التعاون مع كافة الجهات المعنية للتصدي لأسباب حدوث هذه القضايا والعمل على الحد منها ضمن حلول مبتكرة مع خبراء المكاتب الفنية في المحاكم والذي يتم تأهيلهم والترخيص لهم من خلال المعهد العقاري، وهو الذراع الأكاديمي للهيئة ومن خلال برامج التواصل التي تعمل عليها الهيئة لرفع الوعي لدى المستفيدين.

وحول سؤال حول دور الهيئة العامة للعقار في المساهمة في تسوية النزاعات التي تحدث في السوق العقاري، قالت الهيئة إن لها دوراً مهماً في تسوية المنازعات، وأنها وضعت ضمن خطة عملها في المسار الرابع الخاص بخدمة الشركاء برنامج خاص لتخفيف نسبة القضايا العقارية في المحاكم بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل، وبرنامج الإسكان، وقامت الهيئة بإطلاق مبادرتين تعنى بالنزاعات العقارية، أولها إنشاء مركز لتسوية النزاعات العقارية، والثانية مبادرة لإنشاء مكاتب فنية للقضايا العقارية تعمل على دعم المحاكم بالخبرات الفنية اللازمة لتسريع البت في القضايا والمنازعات العقارية التي تصل للمحاكم، وأكدت الهيئة أنه من شأن هذه المبادرات العمل على تقليل المدة الزمنية للفصل بين المنازعات ورفع جودة وكفاءة الخبراء الفنيين والمهنيين في هذا المجال، وكذلك دعم لمسارين رئيسيين في خطة عمل الهيئة (خدمة الشركاء، بناء القدرات)، وتأكيد لرؤية الهيئة بأن يكون قطاع العقار السعودي حيوياً وجاذباً ويتميّز بالثقة والابتكار.