صنفت وزارة التعليم “التحرش” جريمة ومخالفة في دليلها الإجرائي للسلوك، ووضعته في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل.
وتعتزم وزارة التعليم تفعيله عبر عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالنظام، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، وفرق الأنشطة المختلفة.
وتنتظر الوزارة من الإدارات المعنية بذل جهود كبيرة في هذا الصدد، على غرار إدارات الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، والتوجيه والإرشاد والأمن والسلامة والقانونية، بالإضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقهم العديد من البرامج الخاصة بالقانون، وخصوصاً البرامج الوقائية، وذلك في سبيل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر .
ويلزم القانون الصادر عن وزارة الداخلية كل من اطَلع على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سريتها، ووضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته والتعامل مع ما يقع من حالات في إطار بيئة العمل، كما يلزم عدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق والاستدلال أو المحاكمة.
ويحفظ نظام قانون التحرش حق الجهة المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في حال تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، وتحفظ أيضا حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة في حال المسائلة التأديبية للجاني في إطار بيئة العمل.
