شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحقيق العديد من المنجزات والإصلاحات التنموية، وتدشين العديد من البرامج والمشروعات الكبيرة التي ستخدم الوطن والمواطن، وجميعها تسير في ركاب رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الوطني 2020. ويؤكد المختصون بالشأن الاقتصادي والمحلي، أن عضد قائدنا خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يواصل مسيرة التغير بثقة واقتدار، وأنه عراب الرؤية والتطوير والتغيير، ومؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ بلادنا، وبعد مضي عام على توليه، ولاية العهد، فقد حمل هذا العام الكثير من المنجزات الكبيرة قياساً بالفترة القصيرة، حيث تواصلت في عهد سموه العديد من الأعمال والمشروعات والقرارات التي تخدم مسيرة الوطن في العديد من الاتجاهات والمجالات، وشملت المنجزات القطاعين الحكومي والخاص، وكل ما يخدم المواطن والمقيم في بلادنا.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

وجاء قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مطلع 2015م برئاسة سموه، ليرسم ويضع الخطوط العريضة للنقلات الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويعد المجلس بمثابة ورشة عمل دائمة وعصف ذهني لا يتوقف عن التفكير في مجالات ذات علاقة بحياة المواطن، وتحسين وضع جميع القطاعات التي تخدمه من خلال الأجهزة الحكومية، ومن خلال القطاع الخاص، كما يضع المجلس على رأس اهتماماته تعزيز موارد الدولة وتنويعها في جميع الاتجاهات، ووضع بدائل للمداخيل الوطنية، تقلل من حصر الاعتماد على النفط كمورد أساسي للحياة في بلادنا، ويركز المجلس في الوقت نفسه على هيكلة أجهزة الدولة بما يتواكب مع المتغيرات العصرية، والتركيز على تنفيذ التوجيهات باحترام ثقافة العمل، وتعزيز الإنتاجية، ووضع مؤشرات للأداء، تسهم في معرفة وقياس دور وعمل جميع الجهات من وزارات وهيئات ومنتسبيها، وبالتالي تعزيز الجوانب الإيجابية، والبحث عن جوانب القصور في العمل لتلافيها، وتعديل مسارها بالاتجاه الصحيح، وفق رؤية وخطط واضحة بالأرقام لتعزيز قيمة العمل، وتدعو للتنافس في خدمة الوطن والمواطن بأدوات العصر التقني الحديث.

ومما يحسب لسمو ولي العهد، الحرص الدؤوب والدائم على النهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، والتقييم المستمر للأداء، والتدخل لتعديل المسارات، وفقاً لما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وبالتالي أصبحنا نلمس، بداية قوية ومستمرة للعمل، والاهتمام برفع ونشر ثقافة روح العمل والإنتاج في القطاعين العام والخاص، فمن خلاله يجري التقييم بشكل دوري ودائم للواقع العملي، والعمل على تحسينه وضخ العديد من القرارات الإصلاحية المهمة لكل القطاعات وفي مختلف الاتجاهات.

وتأتي برامج محاربة البطالة ورفع السعودة في القطاع الخاص، على رأس اهتمامات ولي عهدنا، وهو في كل مناسبة يتحدث فيها، عن المجتمع السعودي الشاب، ويجدد ثقته في أنهم من يقود التغير والعمل ورسم الأفكار لواقع معاش لمملكتنا، وبشكل مختلف عن الماضي فالشباب من الجنسين، هم النسبة الأكبر من المجتمع، والدولة حرصت على تعليمهم وفتح الفرص لهم للتعليم والتدريب في الداخل والخارج، وبالتالي لديهم الإمكانات والقدرة على خوض كل مجالات الأعمال، ولذا جاءت قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لسعودة العديد من المهن، مواكبة لتوجيهات سمو ولي العهد المركزة على دعم الشباب لتولي زمام العمل بشكل فعلي وواسع في كل القطاعات العاملة والمنتجة في كل مناطقنا، ووقوف قطاعات عدة على تنفيذ برامج السعودة في السوق السعودي ميدانياً، ورفع التقارير الدورية عن نجاح تجارب المهن التي تتم سعودتها بشكل كامل أو جزئي، وبالتالي تلافي أوجه القصور أولاً بأول في هذا الشأن الذي يعد قضية وطنية تقف على رأس الأوليات لقيادتنا وحكومتنا.

دعم القطاع الخاص.. والمنشآت المتوسطة والصغيرة

شهد ويشهد القطاع الخاص في هذا العهد الميمون العديد من قرارات التحفيز والدعم، والتي من أبرزها، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نهاية العام الماضي 2017، بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد في هذا الشأن، كما يتم التركيز على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وبرامج ريادة الأعمال، وخصصت الدولة هيئة معنية بهذه المنشآت، ومؤخراً خصصت العديد من التسهيلات للمنشآت المتوسطة والصغيرة الوليدة، التي يقوم عليها سعوديون وسعوديات، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الحكومية المطلوبة منها، حيث تتم إعادتها لها كتحفيز لانطلاقتها، إضافة إلى جانب توجيه الدولة للقطاعات الحكومية، وللشركات الكبرى للتعامل مع هذه المنشآت ودعمها بالاتفاقيات والعقود لتنفيذ المشروعات التي تتناسب مع طبيعة أعمالها.

أن دور ولي العهد في جوانب الاهتمام بالسعودة، ودعم القطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذها واضح للأعيان، ويشهد بشكل مستمر قرارات وبرامج وتبني مبادرات هدفها السيطرة على نسب البطالة وتقليصها ووضع الحلول العملية لمواجهتها، والوقوف على مختلف معوقات عمل المواطن في جميع القطاعات والتصدي لها بحلول عملية، والحرص على تشجيع الجهات التي تحقق النسب المطلوبة من السعودة مادياً ومعنوياً.