يبدو مشهد الاقتصاد السعودي اليوم مطمئناً للغاية، بعد مرور نحو عام على تنفيذ متطلبات رؤية 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهدف من ورائها إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتقوية أركانه، وتعزيز مرتكزاته، على أسس اقتصادية ثابتة، تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتأمين ملايين الوظائف للشباب من الجنسين، والاتجاه نحو المشروعات العملاقة، ذات التأثير الاقتصادي الضخم. وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي مر عام على مبايعته ولياً للعهد، أن أحد مرتكزات هذه الرؤية وقف الاعتماد على النفط الذي ظل لعقود مضت مصدر الدخل الرئيس للاقصاد، ومن ثم تحويله من “اقتصاد ريعي”، يعتمد على دخل مبيعات النفط، إلى اقتصاد متنوع في مصادر دخله، يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأكدت تقارير دولية تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد السعودي، وقال تقرير “بتروليوم إيكونوميست” الدولي: إن الاقتصاد السعودي يعيش بشكل عام حالة من الانتعاش. وأشار إلى أن هدف المملكة على المدى الطويل هو إنهاء اعتماد البلاد الكامل على النفط، وهذا هو حجر الأساس الذي يدعم رؤية 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح التقرير ذاته أن الاقتصاد السعودي قطع خطوات جيدة نحو الانتعاش، حيث تظهر الأرقام الأخيرة أن الاقتصاد عاد إلى النمو الإيجابي في بداية العام 2018 بعد استقرار نسبي في الربع الرابع من العام الماضي، مشيراً إلى وجود حالة جيدة من الإنفاق العام العالي على البنية التحتية، كما بدا في الميزانية العامة للمملكة للعام 2018. وتجسد ميزانية المملكة الأخيرة للعام 2018، ما جاءت به التقارير الدولية، حيث سجلت المملكة أكبر ميزانية في تاريخها، بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6 في المئة عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال. ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام الحالي إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5 في المئة من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13 في المئة، تحقق ذلك رغم تراجع أسعار النفط آنذاك. ودعمت الميزانية الصرف على التنمية في القطاعات المختلفة، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، مع تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية لتحوز رضا المواطنين، ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام.

مهندس الرؤية

ولم يكن تنفيذ المتطلبات الاقتصادية في رؤية 2030، بالأمر السهل على الدولة، أو على المواطنين الذين تولدت لديهم مفاهيم وعادات نبعت من رسوخ “الاقتصاد الريعي” على مفاصل الاقتصاد السعودي منذ ظهور النفط في سبعينات القرن الماضي، وبدا أن هناك تحديات وعقبات وتكهنات، شككت في نجاح الرؤية وتحقيق متطلباتها، بيد أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس الرؤية، ومنقذ الاقتصاد من كبوته بسبب تراجع أسعار النفط في السنوات الماضية، قبل بالتحدي، وراهن على قدرة الشعب السعودي، وبخاصة فئة الشباب، على التغيير وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، معلناً عن تنفيذ متطلبات الرؤية بكل عزم وإرادة، وهو ما أسفر اليوم عن اقتصاد قوي ومتنام، تتصدره قطاعات اقتصادية عدة، الأمر الذي جعل دول العالم تشهد بحكمة ولي العهد، وقدرته على تحقيق المعجزات، مستعيناً بطموح وعزيمة الشباب، فضلاً عن العلم والوعي والقدرة على التغيير الحقيقي.

العقلية الريعية

ولعل من أكبر التحديات التي جاءت بها رؤية 2030، هي مواجهة الأفكار والمعتقدات التي تهدد مسيرة الاقتصاد السعودي، ومن هذه الأفكار هيمنة العقلية الريعية على المشهد الاقتصادي العام، فالموظف في الاقتصاد الريعي يرى أن وظيفته هي حق مكتسب له، وليست مرتبطة بالضرورة بكفاءة أدائه أو الجهد الذي يبذله، كما أنه يعتبر الأجر الذي يحصل عليه هو بمثابة حصته في الاقتصاد الريعي، أكثر من كونه أجراً يستحقه لقاء جهد يبذل. وبسيادة العقلية الريعية يصبح الدخل والمنافع مرتبطة بالمواطنة والمركز الاجتماعي، ولا ترتبط بالجهد والكفاءة، فتتراجع أخلاقيات العمل، وتخفض الإنتاجية بشكل كبير، وتنحسر الاستثمارات الحقيقية، وتميل أفضل العقول والقدرات البشرية نحو الحصول على وظيفة حكومية، سعياً للوصول إلى دائرة الاستفادة من الريع، وفي المجتمع الريعي، تترك الكثير من الأعمال والمهن للعمالة الأجنبية التي تستنزف تحويلاتها الاقتصاد الريعي بشكل حاد.

الشراكة مع القطاع الخاص

أدركت رؤية 2030، أهمية القطاع الخاص، وطبيعة الدور الذي من الممكن أن يلعبه، في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة ناجحة بينه وبين القطاع الحكومي، لذا لم يكن غريباً أن ينال القطاع الخاص نصيبه من بنود الرؤية. ويعد برنامج “التخصيص” أحد المناهج الرئيسة التي تعتمد عليها الحكومة لبلوغ أهدافها، وينطوي هذا البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، مثال الخدمات الصحية والتعليمية والنقل وخدمات البلدية.

وتأمل المملكة في أن يساهم ملف التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المئة، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم. في هذا الشأن، وضع المركز الوطني للتخصيص حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. وتشمل القطاعات المستهدفة في “رؤية المملكة 2030” ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.

وتشمل الأهداف المرجوة من خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها. إضافة إلى الهدف الرئيس المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية، وتساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، وخصوصاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات. وسيتم قياس تقدم ونجاح برنامج الخصخصة من خلال عدّة مؤشرات، أبرزها قياس النسبة المئوية للاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص من القيمة الأصلية للأصول المتاحة للخصخصة، فضلاً عن قياس نسبة التخفيض في الإنفاق الحكومي، لعوائد المالية والارتقاء بجودة الخدمات لا يشكلان الأهداف الوحيدة لبرنامج التخصيص، حيث سيساهم بإعادة تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجهات رؤية 2030

دور قطاع الأعمال

وعند تقييم المشهد الاقتصادي للمملكة، لا يمكن إغفال دور قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، والجهود التي يبذلها في تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني، ومده بأفكار مغايرة، حيث قام قطاع الأعمال، بجهود مكثفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باعتباره شريكاً استراتيجياً في كافة قضايا التنمية الاقتصادية بالمملكة، تتضمن عدداً من المبادرات من أبرزها وضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، حيث جرى تشكيل فريق مشترك لإنجاز هذه المهام.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عن جهود القطاع الخاص في التفاعل مع رؤية 2030، فإن مشروع الخارطة الاستثمارية يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة إلكترونية، توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يدعم جهود تنمية اقتصاديات المناطق ويسهل على المستثمرين اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لهم.

وأشار التقرير إلى ما قام به مجلس الغرف السعودية بشأن تحقيق الرؤية في محور جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة، حيث اعتمد تقديم عرض شامل عن الرؤية في جميع الفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها داخل وخارج المملكة، من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية، وذلك بهدف إطلاع المستثمرين الأجانب على توجهات الرؤية وأهدافها، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها، فضلاً عن التنويه بمقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.

وشرعت الغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة في توجيه برامجها وأنشطتها نحو تحقيق أهداف الرؤية، وأقامت في هذا الصدد العديد من الفعاليات مثل ورش العمل والمحاضرات التي تبحث دور القطاع الخاص بكافة مكوناته في تحقيق رؤية 2030، كما قامت بجهود واضحة في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق رسالتها الاقتصادية والمجتمعية. وشملت جهودها في هذا الجانب زيادة الاهتمام بالقطاعات المستهدفة في الرؤية، مثل قطاعات التعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياحة، فضلاً عن الترويج للرؤية والفرص التي تتضمنها من خلال مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقدها مع الوفود والمسؤولين الأجانب.

تطوير المدن الصناعية

ومن بين أهداف رؤية 2030 العمل السريع على رفع كفاءة المدن الاقتصادية، وتحويلها إلى قلاع تنتج وتصدر للخارج، خاصة بعد تراجع الإنتاج في عدد من المدن الصناعية، وتوقف العمل في البعض الآخر.

ونجحت رؤية المملكة في هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها، والبدء بهيكلة مدينة جازان، بالتعاون مع أرامكو. وتنص الرؤية على أن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكن المملكة من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعد أيضاً على زيادة إنتاجية البلاد، مع العمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته.

وتعتبر الرؤية أن زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، سيوفر القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وسيتم التنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.

آلية أرامكو في دعم الاقتصاد

انطلاقاً من دورها الوطني التنموي التاريخي وإنجازاتها التنموية المستمرة نحو 84 عاماً، تنظر أرامكو السعودية لرؤية 2030 باعتبارها نقلة مهمة إلى المستقبل التنموي والاقتصادي في المملكة، وتعد الشركة نفسها محوراً رئيساً للمساعدة في تطبيق هذه الرؤية، حيث وضعت عبر تاريخها الطويل أسساً متينة للتطوير التنموي والاقتصادي في المملكة.

ومن جانبها، أشارت رؤية 2030 إلى أن شركة أرامكو ستلعب دوراً لا يستهان به في دعم الاقتصاد السعودي، وفي هذا السياق، سيؤدي طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وغيره من إجراءات الخصخصة الأخرى، إلى زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال المحلية، ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار السوق وتحقيق النمو الشامل، وهذا كله سيعود بالنفع على المملكة وأرامكو السعودية وعملائها وشركائها ومورديها على حد سواء.

ولدعم الاقتصاد الوطني بطرق مختلفة أطلقت أرامكو برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) كمثال حي على تطبيق رؤية 2030 على أرض الواقع من خلال تشجيع تنمية الشركات العاملة في قطاع الطاقة على المستوى المحلي، بحيث تستفيد الشركة والمملكة من سلسلة إمدادات محلية، تحظى بميزة تنافسية من حيث التكلفة، وفي الوقت نفسه خلق مزيد من الوظائف المميزة للكوادر الوطنية.

ويجسد برنامج “اكتفاء” نموذجًا من الممكن توسيع نطاقه على المستوى الوطني، ليشمل العديد من القطاعات الصناعية بهدف إيجاد آلاف الفرص الوظيفية المجزية التي تتطلب مهارات عالية والتي ستستقطب الكوادر الوطنية الشابة.

واستثمرت أرامكو السعودية في الطاقات البشرية السعودية التي يقودون الآن أعمالها وسيقودون أعمالها في ظل رؤية 2030، كما تعمل الشركة أيضاً على أساس التنويع في اقتصاد المملكة، وتضع ذلك على رأس أولويات مشروعاتها الداخلية والخارجية، فضلاً عما تمتلكه الشركة من مخزون هائل من التجارب والخبرات التي ستسخرها لخدمة أهداف وطموحات وبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

حراك في قطاع الإسكان

وشهد قطاع الإسكان حراكاً كبيراً مع إعلان رؤية 2030، في مسعى من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لحل أزمة السكن، اعتماداً على آليات مختلفة وأكثر تأثيراً من ذي قبل، وعقب إعلان ولي العهد للرؤية، بدأ قطاع الإسكان في المملكة ينشط ويعلن عن استراتيجيات عمل، تعتمد على الشفافية والمصداقية في التعامل مع الجمهور، وجسد هذه الشفافية حرص الوزارة على طرح منتجات الإسكان بصفة شهرية، وفق تعهدات تلتزم بها وزارة عاماً بعد آخر، وفيما أعلنت الوزارة عن 280 ألف منتج في 2017، وعدت الجميع بزيادة هذا الإنتاج إلى 300 ألف منتج عقاري خلال هذا العام الحالي (2018).

يهدف “برنامج الإسكان” الذي حدده “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” ضمن 10 برامج تم طرحها كرؤية يعمل المجلس على مراقبة تنفيذا حتى العام 2020م، إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية وتمكينم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتم وقدراتم المالية. كما يتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، مثل تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

جولات ولي العهد الخارجية

وحرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال جولات خارجية، قام بها للدول الشقيقة والصديقة، إلى تعزيز الشراكة بين المملكة وهذه الدول، وإبرام عقود واتفاقات معها، تمنح المملكة حقوق نقل التقنية وإنتاج وتصنيع العديد من السلع التي يتم استيرادها من تلك الدول داخل المملكة، وعلى رأس هذه السلع المنتجات العسكرية، وتجسد هذا الأمر في زيارات سموه إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا وإنجلترا، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير الصناعات الحربية.

ولم تغفل الرؤية الجانب الاجتماعي، حيث أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية “برنامج جودة الحياة 2020” الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويأتي البرنامج استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.

وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية ولاة الأمر في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. كما يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبحرص من سموّه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد على 50.9 مليار ريال حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال.