أكد مختص مستثمر في قطاع الترفيه منذ 35 عاماً.. أن جميع مناطق المملكة تواجه تقليصاً في منشآت الترفيه وإغلاقها بأسباب تواصل رفع إيجارات البلدية على الأراضي المتاحة للمدن الترفيهية، إضافة لمضاعفة الرسوم الأخرى من قطاعات حكومية متعددة، مؤكداً أن دول العالم المتقدم لا تعامل الأراضي المعدة لمواقع الترفيه بنفس أسعار العقار التجاري، مشيراً إلى أنه أعلن أخيراً عن إقفال مدينة ترفيهية كبيرة مشهورة ومتكاملة على الدائري الشمالي بالرياض بسبب زيادة رفع إيجار أرضها من مليون ريال إلى 15 مليون ريال، مما تسبب في فقد عشرات فرص العمل لهذا السبب.
وقال محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض، في تصريح إن غالبية المدن الترفيهية الكبيرة والمستقلة عن المراكز التجارية في دول مثل أميركا وفرنسا، تقدم الأرضي فيها للشركة المستثمرة مجاناً، و”ديزني لاند” العالمية خير شاهد على ذلك، وحتى إن هذه المدن أضحت معالم عالمية يعرفها السياح والزوار من كل مدن العالم، والبعض لا تكتفي بمنح الأرض، بل وتقدم قروضاً من البنوك بتسهيلات، كون الاستثمار في الترفيه لا يعامل بنفس فكر الاستثمار العقاري المعتاد في النشاط التجاري والعقاري، فالربحية غير مرتفعة، وتؤثر عليه الموسمية، فبعض المدن الترفيهية لا تعمل غير أيام الإجازات كالأعياد وإجازات المدارس، وإجازة نهاية الأسبوع، وباقي الأيام قد تقفل بشكل كامل، وفي نفس الوقت هناك تكلفة رواتب موظفين وفواتير مختلفة لقطاعات متعددة.
وبين أن مشكلة المدن الترفيهية المستقلة عن المولات التجارية، لا تخص مدينة الرياض، وحدها، حيث أقفل البعض منها، وهناك بعضها في الطريق للأقفال، لو استمر الوضع بنفس الوتيرة من رفع الإيجارات البلدية، فهناك عقود طويلة لبعض المدن الترفيهية وبمجرد انتهاء مدتها، وحلول التجديد بالأسعار الجديدة المرتفعة لن تجدد، ومدن الدمام وجدة والطائف وعسير وغيرها من مناطق المملكة تعاني من هذه المعضلة التي لا توجد في أي بلد بالعالم بنفس التعقيد والتعنت في رفع الأسعار والرسوم، كما هو موجود لدينا.
وأوضح، أن مطلب المستثمرين الأساسي في هذه القضية، أن يتم الرجوع في شأن تقييم الأراضي المعدة للإيجار، لأنشطة الترفيه للمختصين من مستثمرين بهذا المجال ومقيمين موثقين ومتخصصين في تقييم الأراضي المعدة للأنشطة الترفيهية، فهم يعرفون بحق، كما يكون سعرها المنطقي عندما تعرض للإيجار والاستثمار في مجال تجاري، وكيف يكون سعرها عندما ستكون معدة للإيجار لمدينة ترفيهية، أو حتى لمركز ترفيهي صغير، والبعض قد يقول إن المستثمر يرفع سعر الألعاب والخدمات ورسوم الدخول للمدن الترفيهية، وهذا غير منطقي، حيث يبقى الترفيه شأناً إضافياً للحياة، ويجب أن يكون بسعر مقبول للناس،.
وطالب المعجل، بتدخل حكومي في هذه القضية، خاصة من وزير الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للترفيه، خاصة أن مواصلة إقفال المدن الترفيهية، يسير بعكس توجه الدولة، وخطتها، في مجال تحسين حياة الناس، حيث أطلقت مؤخراً عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج جودة الحياة 2020 الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، بإجمالي أنفاق سيصل إلى 130 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة، تعكس رؤية حكومة المملكة، وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
