ينتظر أن يشهد اقتصاد المملكة متغيرات متنوعة مع البداية الفعلية للقرار التاريخي لقيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، ولن تقتصر هذه المتغيرات على جوانب مبيعات السيارات وما يرتبط بها من قطع غيار وأكسسوارات وصيانة، بل سيتجاوز ذلك لمرحلة أوسع مع التوسع المستقبلي المنتظر في تنفيذ القيادة على أرض الواقع في كل مناطق المملكة، حيث ستنتهي معوقات النقل المختلفة للسعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن مؤشرات مستقبلية لتقلص عدد العمالة الموجود بالمملكة والمرتبطة بمهنة سائق خاص للعائلات وغيرهم، وأيضا سوف يؤثر على بعض شركات النقل العاملة في نقل المعلمات، وغيرها من المهمات الموكلة لهذه الشركات والمعتمدة بشكل كبير على قضاء احتياجات المرأة السعودية والعائلات في مختلف مناشط الحياة اليومية.

كما سوف يتاح لفئة من السيدات، سوق عمل جديد وغير مألوف ليس على مستوى المملكة فقط، بل وفي كل دول الخليج، من خلال فتح بعض شركات النقل الخاص عبر التطبيقات الذكية المجال للسعوديات العمل في هذا المجال، حيث إن نسبة 80 % من عملاء شركات هذه التطبيقات، وعددها بالمملكة 17 شركة مرخصة من هيئة النقل العام، تنقل السيدات والعوائل، ولذا يتوقع مسؤولو هذا الشركات أن توفر قائدات سعوديات بعد تأهيلهن في هذا المجال، سيفتح أبوابا اقتصادية جديدة من خلال توفر فرص عمل جديدة، فضلا على اجتذاب فئة أكبر من العملاء السيدات اللاتي سيفضلن وجود خيار قائدة تقضي مشاويرهن اليومية داخل المدينة.

وسوف يكون لهذا القرار المهم تأثير مباشر وواضح على شريحة من النساء السعوديات في القرى والبلدات الصغيرة، حيث يعمل كثير منهن في مجال التعليم، فمع الاستفادة من قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، سيتم القضاء على الكثير من مشكالهن وحاجتهم للتنقل والعمل في المدن الكبيرة، إذ أن خيارات وسائل المواصلات العامة للمسافات الطويلة محدودة وتكلفتها عالية، ما أدى إلى عدم تمكّن بعض النساء من االدخول في سوق العمل في الماضي، سيتيح هذا القرار إمكانية السفر والتنقل بأريحية أكثر، خاصة في المدن والقرى الطرفية، القريبة من المدن الكبيرة، مثل الرياض وجدة والدمام وعسير والقصيم وغيرها من مناطق ومدن المملكة.

تقليص تحويلات السائقين

سلوى عبدالله الراجحي مديرة الصحة والسلامة الغذائية بشركة الخطوط السعودية للتموين، تقول: إن القرار السامي للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة سيكون به العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فهذا القرار سيساهم في الاستغناء عن السائقين الأجانب، وسيوفر رواتب هذه الفئة من العمالة لدى العائلة السعودية، حيث سيوفر حوالي ما متوسطه 4800 دولار سنويا تقريبا، ومما سيعود بدخل إضافي للاقتصاد السعودي على شكل ارتفاع القدرة الشرائية لدى العائلات مما يؤدي إلى تعزيز الانفاق لدى العوائل في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الحد من استقدام العمالة الأجنبية للعمل كسائقين، والذي يقلل بدوره من التحويلات الخارجية، والتي بدأت في الأصل في التقلص مع العديد من الإصلاحات الأخرى في شأن الاقتصاد السعودي، كما أن السماح بالقيادة للمرأة سيمكن المرأة العاملة من المشاركة في التنمية الوطنية، ويزيل أحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة وهي المواصلات، فبهذا القرار سيسهل ويزيل العائق للكثير من السيدات الراغبات بالعمل ويزيد من فرصة إسهامهن في التنمية الوطنية، وكذلك كما هو معلوم فإن رؤية المملكة 2030 تتضمن مشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية، ومع هذا القرار سيزيد الطلب على السيارات، وكل ما يرتبط بها أعمال صيانة وأكسسوارات وخدمات متنوعة ترتبط بالسيارة وقائدتها، وهذا الأمر قد يفتح مجالات عمل أخرى للسعوديين والسعوديات، أو يتم التوسع في هذا المجال بسبب وجود شريحة أكبر من العملاء الجدد، ومما سيزيد من الحراك الاقتصادي داخل البلد وستولد فرص عمل للكثيرين من أبناء وبنات الوطن.