اليوم يتحقق حلم المرأة السعودية بقيادة السيارة بعد السماح لها بقيادة السيارة، واتفق عدد من المختصين بقطاع التأمين على فوائد فورية لهذا القرار التاريخي، مشيرين إلى أن هناك اختلافاً لأسعار التأمين الخاصة بالنساء بأسعار تفوق أسعار التأمين على الرجال، مضيفين أن الأسعار في بوليصة التأمين تختلف حسب السياسة التسويقية لشركات التأمين، ورصدت «الرياض» واقع سوق التأمين قبل قيادة المرأة ولاحظت ارتفاعاً في الإقبال على بوليصة التأمين على المركبات خلال ستة أشهر الماضية حيث ارتفع الطلب على التأمين ضد الغير في بعض الشركات لتصل إلى ما نسبته 70 % وكان للنساء النصيب الأكبر في التأمين بنسبة 35 % بينما بلغ الإقبال على التأمين الشامل للنساء نسبة 20 %، وتختلف الأسعار حسب موديل السيارة ونوعها وعمر قائدة السيارة حيث تم رصد بوليصة التأمين الخاصة بالسيدات بسعر يتجاوز 15 % عن ما هو مخصص للرجال.

من جهته قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى إن التأمين عادة للمركبات هو ضد الغير، وهو الإلزامي وأما الشامل وبالنسبة للنساء سيكون متاحاً لهم ما هو متاح للرجال تماماً، مشيراً أما بالنسبة للأسعار ففي الأساس لا يوجد فرق في التسعير ولكن تعتمد أيضاً على السياسات التسويقية للشركات فبعضها سيحاول الحصول على عدد أكبر من المؤمنين وبعضها قد يختار الحذر والانتظار.

وأكد أن قيادة المرأة للسيارة سيكون لها أثر إيجابي على سوق التأمين لأنه سيضيف شريحة جديدة من العملاء للسوق ومن المتوقع أن يحسن نتائج تأمين المركبات على المدى البعيد، متمنياً أن يزيد من نسبة السيارات المؤمنة ويزيد من تأمين السيارات الشامل مقارنة بالتأمين ضد الغير.

من جهته أوضح المختص بالتأمين سليمان بن معيوف، أن هذا يوم تاريخي مميز ليس للمرأة السعودية فقط وإنما لشركات التأمين السعودية التي احتفلت بهذا الحدث من خلال تقديم التأمين الشامل المجاني للمركبات لبعض السيدات ممن حصلن على رخصة القيادة، قيادة المرأة بالنسبة لشركات التأمين يعتبر حصة سوقية إضافية ستزيد من نشاط شركات التأمين وتقديم منتجات تأمينية تتناسب مع حاجة ومتطلبات المرأة.

وأشار بن معيوف، إلى أن العديد من شركات التأمين استعدت لهذا الحدث بتصميم وثائق تأمين للمركبات خاصة للسيدات، وخصوصاً تأمين المركبات الشامل الذي يعتبر تأميناً موسعاً بالتغطية التأمينية والخدمات المساندة، في الغالب جميع وثائق تأمين المركبات الشامل يرتكز على جانبين فني وخدمي، مضيفاً أن الجانب الفني يتمثل في الاعتبارات الكتابية التي تحدد القسط التأميني وبعض الشروط وحدود التغطية التأمينية، وهذا الجانب متساوٍ تقريباً في التطبيق بين الرجل والمرأة، إذا أخذ في الاعتبار عمر السائق أو السائقة ونوع المركبة المستخدمة والمنطقة الجغرافية ومهنة المؤمن أو المؤمنة والسجل التاريخي للقيادة.

وأكد أن المرأة السعودية ليس لديها سجل تاريخي لقيادتها للمركبة مقارنة بالرجل، وهذا سينعكس على زيادة القسط التأمينية في السنة الأولى إلا من لديها رخصة قيادة دولية ومارست القيادة خارج المملكة خلال السنوات الماضية وتتمتع بسجل خالٍ من الحوادث.

مشيراً إلى أننا قد نرى في البداية أن الأقساط التأمينية للسيدات ستكون أعلى بقليل من الرجال خلال السنة الأولى من قيادة المرأة وستقل بعدها الأقساط نظراً لحرص المرأة على تطبيق أنظمة المرور والسير وقلة استخدامها للسيارة خصوصاً خلال فترات الليل.

وقال بن معيوف، إنه من الناحية الخدمية فإن أغلب شركات التأمين ستعتمد على تسويق وثائقها التأمينية من خلال إضافة خدمات مساندة وتكميلية تتناسب مع طبيعة المرأة، لعل من أهمها المساعدة على الطريق مثل سحب المركبة أو شحن البطارية أو تبديل الإطارات أو إصلاح بعض الأعطال الطارئة ميكانيكياً أو كهربائياً، أما بطريقة مباشرة من خلال شركة التأمين أو التعاقد مع شركات للخدمات المساندة، أو من خلال إضافة تغطيات إضافية مثل مركبة بديلة، إصلاح وكالة، توسعة النطاق الجغرافي، التوسعة العمرية، الحوادث الشخصية.

وأضاف أنه من ناحية الآثار الإيجابية على قطاع التأمين لقيادة المرأة نرى أن المرأة ستدخل لمجالات عمل جديدة وهذا ما رأيناه قبل عدة أيام من قيام شركة نجم للخدمات التأمينية بتعيين محققات حوادث سير، وكذلك قيام بعض شركات التأمين بإنشاء إدارات نسائية لمعالجة مطالبات تأمين المركبات النسائية. وقال بن معيوف نلاحظ زيادة الأقساط الإجمالية لتأمين المركبات مما ينعكس على زيادة حصتها النسبية التي بلغت العام الماضي حولي 29 % من حجم السوق خصوصاً أن الاتجاه العام للمرأة يرتكز على تأمين شامل للمركبات والذي يعتبر أعلى من التأمين الإلزامي. من المتوقع أن قيادة المرأة ستكون عاملاً إيجابياً لحث الرجال على الالتزام بقواعد المرور واحترام الذوق العام إذا أخذنا في الاعتبار أن الرجل السعودي لديه الشهامة في المساعدة.

بقي أن نعرف أن شركات التأمين سوف تتسابق لإيجاد منتجات تأمينية متنوعة ومستقبلية تعتمد على التقنية الخدمية والاستثمار في الموارد البشرية النسائية لخدمة شريحة النساء لزيادة حصتها السوقية وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتنافسية.

وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية. وأضاف باعشن: أن هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة، وشدد على أن من شأن تقليص العمالة في مجال قيادة السيارات أن يسهم في تخفيض هذا الحجم، مضيفًا أن حجم الحوالات الخارجية سيتقلص بهذا القرار في نفس الوقت.

وعن التأثير المباشر لقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة توقع البوعينين أن ميزانية الأسرة السعودية ستشهد فائضًا جديدًا يتوجه إلى وجه آخر للصرف، وقال طالما إن هناك وفرًا ماليًا ستوجه الأسر السعودية هذا الفائض إلى توفير حاجاتها الأساسية.

وحدد باعشن ثلاثة قطاعات ستستفيد من القرار قائلًا إن قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي، هم أكبر مستفيد، من السماح بقيادة المرأة للسيارة، لكن باعشن أشار إلى أن قطاعات أخرى ستتضرر من هذا القرار، ومن أهمها قطاع سيارات الأجرة، خصوصًا تلك الخاصة بتوصيل الأسر عبر استخدام التطبيقات الذكية.

وتوقع باعشن أن يترتب عن القرار تطور المعاملات في مجال الرخص، واستحداث مواقع لخدمة المرأة في المجال، كما سيشهد العمل الحكومي توسعًا لدخول السيدات، واعتبر أن تقليل الاعتماد على السائقين سيسهم في تقليص التحويلات الخارجية من السعودية، التي تصنف ثانٍ أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة.