صنفت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات – الاتحاد الدولي للاتصالات – المملكة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم، حيث تضمنت الفئة الأعلى عدداً من الدول المتقدمة منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة. وتتميز الدول المصنفة ضمن فئة الدول الأعلى نضوجاً باتباعها أفضل الممارسات الدولية لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية القطاع وتطويره من خلال العمل بشكل تشاركي مع المعنيين بالقطاع بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية.

وبهذه المناسبة قال معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – منظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة – الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إن من دواعي الفخر أن يتم تصنيف المملكة ضمن الدول التي تطبق أفضل الممارسات الدولية لتهيئة البيئة الملائمة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمساهمة في تطويره، وتمكين نمو وتطور القطاعات الأخرى، مضيفاً أن هذا التصنيف يأتي نتيجةً لجهود الهيئة الحثيثة لجعل القطاع في مقدمة الدول التي تتبنى أحدث التقنيات التي تلبي تطلعات المواطنين، حيث قامت مؤخراً بتنفيذ العديد من المبادرات غير المسبوقة في المنطقة ومن ذلك إطلاق التجارب الأولية للجيل الخامس، وإقامة مزاد علني للطيف الترددي، فضلاً عن عملها في تمكين إنترنت الأشياء في المملكة.

وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذا التصنيف يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة والتي لم تتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- مشيراً إلى أن الهيئة بدعم ومتابعة مستمرة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه ستواصل جهودها الرامية لتحقيق قفزات تنموية في القطاع من شأنها تلبية الطموحات، وتمكين التحول الرقمي، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات قد أجرى دراسة على 190 دولة نتج عنها تصنيف تلك الدول إلى أربع فئات، أعلى فئة هي فئة الدول التي تعمل على تنظيم القطاع بشكل تشاركي بهدف تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية وشملت قرابة 30 % من إجمالي الدول في العالم، تليها الفئة الثانية وهي مجموعة الدول التي تعمل على تمكين الاستثمار والابتكار والوصول، ومن ثم الفئة الثالثة وهي مجموعة الدول ذات الأسواق المخصصة جزئياً، وأخيراً الفئة الرابعة وهي مجموعة الدول ذات الأسواق المحتكرة. وشملت الدراسة 50 معياراً غطت جوانب عديدة من عمل المنظمين ومن ذلك الجوانب المتعلقة بجودة الخدمة والتجربة، والتراخيص، والطيف الترددي، والمنافسة، والبنية التحتية والمشاركة فيها، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمستخدمين وحمايتهم، وكيفية التعامل مع المستجدات التقنية.