تمخّض اجتماع فيينا للدول الأعضاء في اتفاق الخفض النفطي عن تثبيت دعائم استقرار الأسواق العالمية، وتلبية متطلباتها المتوقعة خلال الفترة المقبلة، فمليون برميل يومياً كزيادة في عمليات التصدير للأسواق من قبل الأعضاء اعتباراً من يوليو المقبل أكد -بحسب خبراء النفط- استهداف أعضاء الخفض النفطي لكبح جماح الأسعار وضمان عدم حدوث حالات التأرجح غير المرغوب فيها، كذلك دعم ثبات الوتيرة الجيدة للاستهلاك في الكتل الأربع الأعلى استهلاكاً للنفط بالعالم (الصين وشرق آسيا وأميركا الشمالية بالإضافة إلى الهند والقارة الأوروبية. وبينوا لـ «الرياض» أن منظمة أوبك وحلفاءها تسعى بنجاح إلى استدامة استقرار أسعار النفط وبتقلبات سعرية بسيطة يستوعبها كل من المنتجين والمستهلكين، وتعكس أساسيات السوق القوية والفاعلة.

حول ذلك قال مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً الدكتور فيصل مرزا: ارتفعت أسعار النفط رغم تعديل اتفاقية أوبك لزيادة الإنتاج بعد 18 شهرا من نجاح التخفيضات ونسب الامتثال العالية حيث ارتفع خام برنت إلى 75.55 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس (نايمكس) إلى 69.28 دولاراً للبرميل وتقلص الفارق بينهما بحدّة إلى 6.3 دولارات، وجاء اجتماع أوبك الـ 174 ناجحاً في تعديل استراتيجية المنظمة من خفض للإنتاج والاتفاق على زيادته، والبدء في ضخ 50 % من نسب الامتثال بعد تعطُّل إنتاج فنزويلا وليبيا وأنغولا، وسوف تتأثر الإمدادات أكثر بعد العقوبات الاقتصادية على إيران.

وتابع الدكتور مرزا بقوله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الذي مهّد الطريق لنجاح قمة أوبك الأصعب والأكثر تحديّا ورسم استراتيجية تُلبي حاجة السوق المُقبل على نقص في الإمدادات، بفضل الله ثم جهود سمو ولي العهد رجعت منظمة أوبك لدورها الريادي في إدارة السوق وإحداث التوازن الذي عجز الغير عن تأدية هذا الدور القيادي -ولعل جهودَ ولي العهد استمرارٌ لنجاحاته الاستثنائية وإصلاحاته داخليا وخارجيا-، ولكن ما الفرق بين نسخة أوبك الأخيرة العام 2017 ونسختها في 2002، أوبك في العام 2002 بالفعل صعدت بالأسعار فوق مستويات 20 دولارا للبرميل ولم تهبط دونها منذ تلك السنة ولكن التقلبات السعرية كانت حادة جدا، حيث كان ارتفاع الأسعار مستهدفا، لذلك انتهت الاتفاقية دون تعديلها ومن دون تبني استراتيجية جديدة تُكمل الطريق وترسم استراتيجية لتوازن السوق، أما نسخة أوبك الأخيرة جاءت باستدامة لاستقرار أسعار النفط وبتقلبات سعرية بسيطة يستوعبها المنتجون والمستهلكون تعكس أساسيات سوق قوية وفعالية في تطبيق الاتفاق، ففي العام 2002 واجهت أوبك نسب امتثال متواضعة جدا لتطبيق اتفاق خفض الإنتاج، بينما النسخة الأخيرة حققت مستويات امتثال تاريخية غير مسبوقة لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، ونتكلم هنا عن نسب امتثال تاريخية وحالات نجاح غير مسبوقة حتى قبل تعثر الإمدادات الفنزويلية، كذلك في العام 2002 لم تكمل الاتفاقية عامها الأول إلا ليبدأ المنتجون خارج المنظمة بالخروج العشوائي غير المُنظم واحدا تلو الآخر حتى انتهى الاتفاق دون أن يتم جني ثماره بينما الاتفاقية الأخيرة امتدت 18 شهرا وتم الاتفاق على التعاون حتى بعد تغيير الاستراتيجية دون أن يخرج أحد منها، بل على العكس هناك رغبة في انضمام دول أخرى تحقق بانضمام الكونغو، فعلى الرغم من التحديات التي واجهتها أوبك من المستويات القياسية للمخزونات وثورة النفط الصخري، إلا أنها لم تستهدف سقفا للأسعار بل استهدفت القضاء على تخمة المعروض، ونجحت في خفض المستويات القياسية للمخزونات إلى دون متوسط الخمس سنوات، وتمخض عن ذلك توازن للسوق ظهرت بوادره بعد مضي أقل من عام واحد على نجاح الاتفاقية.

وختم حديثه قائلاً سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية تهدف دوماً إلى توازن السوق وتُعمل على تصدير الموثوقية قبل النفط، وهذه السياسات الثابتة تنعكس حتى على حلفائها، كما تنعكس إصلاحات رؤية 2030 وتصحيحها الشامل أيضا على استراتيجيات أوبك لتصبح أكثر براغماتية، ولعل رؤية 2030 جاءت بتغيير سياسة أوبك السابقة بدراسة أعمق بحاجة السوق حيث نجحت في عودة أوبك لإدارة السوق بفاعلية أدهشت الجميع، وأخذت صناعة النفط إلى أبعاد لم يستطع معها المنتجون ولا المستهلكون انتقاد الأداء ولا إنكار النجاح ولا تحجيم دوره.

حول ذلك قال أستاذ الصناعات والطاقة بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبّدل كما كان متوقعا قامت المملكة العربية السعودية بدورها الريادي في استقرار أسعار النفط لدعم إلغاء اتفاق خفض التصدير لمدة سنتين بمليون وثماني مئة ألف برميل يوميا، الذي تبنته المملكة من داخل أوبك وروسيا من خارجها وقام كل المنتجين بالالتزام به (ينتهي هذا الاتفاق بنهاية هذا العام الميلادي) والبدء في زيادة في التصدير ربما يصل مقدارها إلى مليون برميل يوميا، مما سيكبح جماح تقلبات الأسعار ويضفي المزيد من الثبات على استمرار الوتيرة الجيدة للاستهلاك في الكتل الأربع الأعلى استهلاكا للنفط (الصين وشرق آسيا – أميركا الشمالية – الهند – القارة الأوروبية).

وأضاف قائلاً ترى السعودية بحكم خبرتها ورؤيتها لأسواق النفط أن هناك ضرورة لإلغاء الاتفاق وضخ المزيد من النفط في السوق، حيث إن هذه الخطوة ستنعكس على ثبات أسعار النفط ربما حتى نهاية هذا العام، وذلك بالرغم أن بعض الدول في منظمة أوبك كإيران وفنزويلا والعراق وليبيا تواجه مصاعب مختلفة إما سياسية أو فنية، لكنها لا تعارض هذا المقترح بشدة لأنه يصب في مصلحة ثبات الاستهلاك والأسعار عموماً.